حصلت الجمهورية الاسلامية الموريتانية على موافقة من مجلس إدارة البنك الدولي على منحها مبلغ 133 مليون دولار، ستتوزع على ثلاثة مشاريع أحدهما يتعلق بدعم القطاع الصحي بغلاف مالي يقدر بـ23 مليون دولار.
وسيتم تقديم المنحة بهدف دعم النظام الصحي، وتحديدا ضمن الهدف الإنمائي للمشروع الأصلي في تحسين استخدام وجودة خدمات الصحة الإنجابية لصحة الأم والطفل الإنجابية (RMNCH) في مناطق محددة.
وكذا دعم الجاهزية للتدخل في حال حدوث أزمة أو حالة طوارئ، لتوفير استجابة فورية وفعالة.
كما يشمل المشروع دعم الاحتياجات الصحية للاجئين الماليين في موريتانيا في مخيم امبره شرق البلاد.
أما المنحة الثانية فيبلغ غلافها المالي 66 مليون دولار، وهي موجهة لدعم مجموعة من المدن في إطارة مشروع اللا مركزية، ورفع إنتاجية المدن، ومستوى نفاذها للخدمات الأساسية، وتعزيز الحاكمة المحلية، ورفع مستوى التخطيط والإدارة فيها.
فيما تتعلق المنحة الثالثة بقطاع المياه والصرف الصحي، ويبلغ غلافها المالي 44 مليون دولار، وتهدف لرفع مستوى الوصول إلى الخدمتين في المناطق الريفية، وتعزيز مؤسسات القطاع.