الحوادث- قرر الرئيس السابق محمد ولدعرد العزيز مساعدة خمسة عشر ألف أسرة نصف المعدل الذي وعدت الدولة بمساعته في إطار الإجراءات المتخذة ضد انتشار فيروس "كورونا".
مبادرة ولد عبد العزيز تأتي في ظل الحديث عن استدعائه من طرف اللجنة البرلماتية للتحقيق في صفقات فساد تمت في عشرية حكمه.وهو الاستدعاء الذي لم يتأكد حتى الآن قانونيته من غيرها،حسب ما يثيره الخبراء في القانون والذين ظهرت تعليقاتهم على الإجراء اثر الإعلان عن الاستدعاء مباشرة.بل ان بغض المصادر يذهب إلى أن ولد عبد العزيز أرسل لمدير ديوانه ورجله الذي يثق فيه سفير موريتانيا في فرنسا ليبحث له عن محام ضليع في القانون يتعاقد معه ليؤازره في الموضوع.رغم أن ولد عبد العزيز لم يبدر منه حتى الآن ردا حول الموضوع.
وكانت اللجنة البرلمانية قد استدعت رئيس الوزراء لإحدى حكومات عزيز ولد محمد لأغظف الذي نفى أي علاقة له بالصفقات التي كانت تتم..كما تم استدعاء جمهور كبير من الوزراء كان آخرهم الوزير السابق المدير العام لشركة المعادن حاليا اسنيم ولد أجاي الذي مثل يوم أمس أمام اللجنة ،وكانت إجابته بإقرار تحمله نتائج الصفقات التي أشرف عليها ودعم ذلك بالأدلة .
خروج ولد عبد العزيز للمشاركة في مساعدة المواطن لم تجد صدى ولا تجاوبا بين المواطنين رغم الحاجة الماسة للمساعدة ..ذلك أن المواطن يعتبر ان ما سيصرفه ولد عبد العزيز في مساعدته جزء صغير من ماله الذي نهبه عبر صفقات مشبوهة.، وبذلك يتمثل فيهم المثل الشعبي القائل :"اكطع من شارب ألكمول"