الحوادث- أمر قاضي التحقي بالديوان السادس في قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية بعد ظهر اليوم الخميس السادس عشر من شهر ابريل من 2020 بوضع محمد محمود ولد صيبوط(ابود)،وسيدي ولد حمود(ب شيبه)تحت الرقابة القضائية في مفوضية لكصر رقم2 بالإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الغربية.
ومع خروج المشتبه فيهما من مباني قصر العدل رافقهما هالة من السيارات والفتيان المعممين يعزفون بالمنبهات في أثير منطقة الإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الغربية التي انبهر أفرادها من المشهد ، مرورا من أمام الإذاعة، ليتوقف الكرفال أمام مفوضية الشرطة بلكصر2 التي غص المنطقة المحيطة بها بالرجال والسيارات التي غلقت منافذ الشارع في انتظار خروج المشتبه فيهما،فرحين بالنصر ولي ذراع السلطة .
لقد كان مشهد "الكرنفال" مثيرا إلى درجة أنه كسر الرتابة التي فرضتها إجراءات الحذر المفروضة للوقاية من انتشار كورونا، والتي منعت من التقارب بين المصلين، وحرمت صلاة الجمعة، وهددت بالعقاب كل من يخرج عن الأوامر..تلك الإجراءات التي اخترقها "كرفال" الاحتفال بانتصار إمبراطورية الجنرال في لي قوة ذراع السلطة.
فهل حسب ما يقول بعض المتابعين لملف الاعتداء في مباني الإدارة العامة للجمارك تغلبت قوة إمبراطورية الجمارك على قوة السلطة..أم أن في وضع المشتبه فيهما تحت الرقابة القضائية خدعة لامتصاص ما خلقه أعوان الإمبراطورية من إثارة للشارع.؟
لقد واكبت حادثة الاعتداء التي وقعت أحداثها في مباني الإدارة العامة للجمارك مجموعة من الأحداث مهم أن يطلع عليها الرأي العام، ومن يتابع الحوادث بصورة خاصة .
هذه الأحداث التي تجلى بعضها في استغلال التحريض وتسويغ أن الرئيس ولد الغزواني يحتمي لقريبه، وأنه وراء توقيف المشتبه فيهما.. وأن المدير العام للأمن يساهم في اللعبة.. وهذا التسويغ والتحريض ركب موجه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي والوات ساب..وقد خلق هذا جوا مكهربا مشحونا بالضبابية خاصة في ظرفية مثل التي يعيشها البلد بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. الأمر الذي استغله خفافيش وأعوان الإمبراطورية فرصة للتأثير على سير مجرى الملف.
لقد كان وكيل الجمهورية صارما وقويا حيث لم يؤثر عليه وابل الضغوط القوية التي كان يُمطر بها بين الفينة تلو الأخرى طيلة فترة التحقيق في الملف التي مُددت لها الحراسة النظرية فترتين.
حشر رئيس الجمهورية في الموضوع رافقته احتكاكات في الميدان أمام مفوضية الشرطة التي تتابع التحقيق في الملف.. وهذا أيضا لون آخر من الضغط استخدمه أعوان الإمبراطورية لتعتيم الصورة، ودعم حشر قوة رئيس الدولة في الملف، وإعطاء الملف زخم جهوي وقبلي.
وجدت السلطة نفسها مرتبكة أمام تدبير أعوان وخفافيش الإمبراطورية التي استخدمت المال لحشد الأنصار والضغط بالشارع مرغمة على اتخاذ موقف رفض وكيل الجمهورية الإذعان له،وتعامل معه القاضي بحنكة وذكاء يحفظ للسلطة بعض ماء وجهها أمام الإحراج الذي تسبب فيه أعوان الإمبراطورية من استخدام الشارع.
لكن الموضوع مادام المشتبه فيهما قيد الرقابة القضائية سيبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات.. بين يدي السلطة القضائية..؟