الحوادث- أثار قانون المنشئ لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات والذي يعرف بقانون" النوع" الذي أجازته الحكومة في اجتماعه الأخير ليعرض على الجمعية الوطنية لإجازته لغطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
البعض وصفه بأنه قانون منكر لما فيه من مواد تبيح فعل المنكرات، ويتعارض مع الشريعة،وأصحاب هذا الموقف يعتبرون القانون وضع لتشريع زواج المثليين، وما يدعوا غليه المتطرفون على الشريعة والملحدين حسب زعمهم من فكر يتعارض مع المفاهيم الأخلاقية والتشريعية لمجتمع مسلم. ويطالب هؤلاء النواب في الجمعية الوطنية بعدم إجازة القانون ورفضه بالأغلبية مثل ما تصدى له البرلمان السابق ورفضه.
الأصوات الأخرى المؤيدة للقانون المنادية بإجازته يعتبرون أن لكل شخص الحرية في ما يراه مناسبا وملائما مع حياته الخاصة، وأن القانون يخدم المجتمع و ينظم لحياته الاجتماعية، بحيث يجيز للمرأة الحق في اختيار شريكها.
ويكافح العنف ضد النساء سواء كان بالإرغام أو التحرش ، أو أي ممارسة مشبوهة تتعارض مع حرية المرأة في الاختيار بتطبيق إجراءات رادعة.
وتعمل مجموعة المنظمات الناشطة في حقوق الإنسان و المرأة خاصة على تطبيق قانون النوع، وقد أجازته حكومة نظام ولد عبد العزيز إلى البرلمان الذي عارضه بأغلبية ساحقة ، وحطم رفضه آمال تلك المنظمات التي ما تزال وراء المطالبة بتفعيله، وتعتبره الملاذ الوحيد للمرأة من عنف الرجل.
يبقى الجدل ساخنا على مواقع التواصل الاجتماع بين المطلبين بإجازة قانون النوع، ولمعارضين له والمطالبين برفضه، وعدم السماح بالمصادقة عليه من قبل البرلمان، الذي لديه الآن الكلمة النهائية .