الحوادث- تتحدث المصادر أن تعديلا وزاريا وشيكا سيحدث في حكومة إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيدي،وهذا التعديل الذي سيكون -حسب المصادر- بسبب مغادرة وزير الخارجية إسماعيل للحكومة في مهمة أممية خارج البلد، الأمر الذي سيترك كرسيه شاغرا.
بعض المصادر-رغم أن موضوع مغادرة وزير الخارجية لم يحسم بعد- ترشح وزير الداخلية محمدسالم مرزوك لوزارة الخارجية، ومصادر أخرى تقول إن تحركا قويا منطلقه قاعدة القوى السياسية الفاعلة داخل الحزب الحاكم، تحاول فرض هيمنتها على الكرسي مقابل الجهود التي كانت قد بذلتها في الانتخابات، والتي حتى الآن لم تحصل على ما يناسبها من كعكة الحكومة.
هذا الحراك يقول البعض أنه ربما وراء الأصوات المنادية في المناطق الشرقية والوسطى من البلاد بالعطش والتهميش ، وتحاول توجيه الأنظار إلى تهديد مقلق للنظام، لتشعره أنها قادة على تحريك الشارع، وتعيد إلى الأذهان قصة تحريكها للشارع إبان حكم سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وكانت – حسب المصادر- هذه الجهات التي تعتبر نفسها صاحبة وزن قوي في التركبة الاجتماعية والثقل السياسي قد عبرت أكثر من مرة من خلال الحزب عن تذمرها من إبعادها من الحكومة، واستبدالها بجهة أخرى- ترى أن كمها ضئيل مقارنة معها-في المناصب التي حافظت عليها طوال عقود ماضية.
الإختلالات التي حدثت في توجيه بوصلة اختيار الحكومة بدأ من رئيسها، وانتهاء بأعضائها كانت ضربة قوية لهذه الجهات وأحلاف كانت على يقين أن قنطرة البوصلة سترتكز عليهم. فخلق فخلق العكس الكثير من الارتباك، اعتبره البعض تمهيدا لدخول مرحلة جديدة في إطار الإصلاح الذي يعزم عليه النظام الجديد.
لكن تقديرات المتتبعين للشأن والتي بنوا عليها تخميناتهم خيبها ماوقع، خاصة بعد شهور قليلة من تجليات النظام الجديد من عدم القدرة على التغيير الجذري الذي بدأ مع التحويلات الإدارية الأخيرة والتي كانت صورة مستنسخة مما كانت عليه في عهد الأنظمة السابقة – تبادل بين مفسدين، أرهقوا الشعب بخبثهم واحتيالهم.
وتعيين بعض الأشخاص المشهود عليهم بالفساد في إدارات وازنة، هذا فضلا التجاوزات الواضحة في سياسة تنظيم تسيير المساعدات التي رصدت لها مبالغ كبيرة للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة ضد كورونا.. وبيع الأعلاف بأسعار مخفضة للمنمين.