اتهم نادي القضاة الموريتانيين وزير العدل الحالي بزرع بذور الخلاف بين القضاة وبينهم وأعوانهم، ,قالوا أنها سابقة خطيرة لم يكن أن سبقه لها أحد.
وقال نادي القضاة إن المكتب التنفيذي اطلع على تسريبات إعلامية لبعض تصرفات وزير العدل اتجاه القضاة ، وردود مغلوطة نسبتها مواقع أخبارية ألكترونية لمصدر بالوزارة،كما اطلع المكتب على تعليقات وأحاديث حول مواضيع دارت على منصات التواصل الاجتماعية تؤكد سعيه لزرع الخلاف بين القضاة.
وشرح نادي القضاة في موضوع نشرته وكالة الأخبار المستقلة اعتمادا على بيان وزعه نادي القضاة تعمد الوزير عرقلة التوصية الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة في ديسمبر 2019 بشان إنصاف القضاة في مظلمة علاوة التأطير التي تمنحهم إياها المادة 9 من مرسوم رقم082/2016، وهي العلاوة التي تاخرت عن القضاة طيلة سنتين.
كما اتهم البيان الوزير بخرق مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء المكفولين دستوريا، بتدخله في قضايا منشورة أمام القضاء الجالس. كما شهر بالقضاة وادعى يغيبهم،عن أماكن عملهم.
وأورد البيان رفض الوزير طلب مكتب النادي اللقاءَ به؛ لنقاش قضايا مُلحّة تهمّ القضاة؛ وتسليمه نسخا من مقترحات النادي حول مشاريع القوانين الناظمة للسلطة القضائية".
هذا فضلا عن اتهام نادي القضاة الوزير بتغيير "شبكة الأرقام المهنية لهواتف القضاة واستبدالها بأرقام لا تستجيب للقواعد المعروفة للأرقام المهنية للشبكات المغلقة لهواتف موظفي القطاعات العامة، فضلا عن هشاشة النظام الأمني للأرقام الجديدة! وقد وقع ذلك دون استشارة القضاة ولا حتى إشعارهم على الأقل أو إخبارهم بتغيير أرقامهم القديمة التي ظلت عناوين لهم مدةً تزيد على عقد من الزمن".
وعدم اهتمام الوزير على الاطلاع بواقع المحاكم والسجون بصفة مباشرة، و عدم العمل على تغيير واقعها المزري الذي يعاني من نواقص لوجستية وتنظيمية لم يحرك الوزير ساكنا لعلاجها، حتى إن كثيرا من المحاكم والسجون لم تصلها وسائل الوقاية من الفيروس".