قررت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان تحمل نسبة 85% من تكاليف السحب الإجمالية لدى المطبعة الوطنية عن الصحف التي تلبي المعايير المهنية والفنية وتلتزم بأخلاقيات المهنة الصحفية، من اجل أن تعود المطبوعات الوطنية للأكشاك ونقاط التوزيع.
وأوضحت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان اليوم الأربعاء ، في بيان لها، ان هذا القرار سيمكن الصحف من السحب بأسعار رمزية، مؤكدة انها (الوزارة ) ستواصل العمل مع الفاعلين في الحقل الصحفي بغية تحقيق تحول إعلامي حقيقي يخدم العملية التنموية ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وهذا نص البيان:
"تطبيقا للتوجهات الوطنية الكبرى الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي"، والمعبر عنها في مناسبات عديدة، وخاصة بمناسبة العيد الدولي للصحافة في 3 مايو وذلك من خلال التهنئة التي وجهها سيادة الرئيس للحقل الصحفي وتعهده بالعمل على تمهين وتطوير الحقل الصحفي ودعم الممارسة الإعلامية الحرة؛
وعملا بتوجيهات معالي الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا؛
وإيمانا منا بضرورة تمكين الصحافة الوطنية الخاصة من لعب الدور المنوط بها دستوريا في تكريس الحرية والتنوع والتعددية والديمقراطية وترسيخ حرية التعبير؛
ونظرا لحاجة البلد لتنويع مخرجاته الإعلامية واستمرار الصحف في الصدور بغية تعزيز ثقافة القراءة والمطالعة وتوسيع قاعدة الولوج للخدمات الصحفية المهنية؛
وعلى ضوء المشاورات مع الهيئات الصحفية المعنية؛
واستجابة لمطالب الهيئات الصحفية بتخفيف الأعباء عن الصحافة الورقية؛
واعتبارا للظروف الخاصة التي يعيشها العالم حاليا بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)؛
وتنفيذا لرؤية الوزارة للصحافة بشكل عام، والورقية منها بشكل خاص تبقى -رغم التقدم التكنولوجي- عنصرا لا غنى عنه للتنمية؛
قرر معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان تحمل الوزارة لنسبة 85% من تكاليف السحب الإجمالية لدى المطبعة الوطنية عن الصحف التي تلبي المعايير المهنية والفنية وتلتزم بأخلاقيات المهنة الصحفية، من اجل أن تعود المطبوعات الوطنية للأكشاك ونقاط التوزيع.
إن هذا القرار سيمكن الصحف من السحب بأسعار رمزية.
وستواصل الوزارة العمل مع الفاعلين في الحقل الصحفي بغية تحقيق تحول إعلامي حقيقي يخدم العملية التنموية ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة ويحقق طموحاتنا للبلاد.
والله الموفق".