الحوادث- اعتمدت وزارة العدل في إطار تنفيذ قرار العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر المبارك آلية تختلف عن غيرها من الآليات التي كانت تعتمد في الإجراءات السابقة، حيث اعتمدت الوزارة لتنفيذ إجراء العفو الرئاسي تشكيل لجنة من ضمنها قضاة لديهم خبرة بحكم ممارستهم، مثل القاضي الخليل.
وحسب مصدر مسؤول في وزارة العدل للحوادث فإن اللجنة تدرس بآلية خاصة اعتمدتها شفافية الضوابط التي جاءت في قرار العفو.
وحرصا من اللجنة المشكلة لهذا الغرض على توخي الشفافية في التحقيق تأخر الكشف عن اللائحة التي سيفرج عنها رغم أن اللجنة تعمل جاهدة في ذلك.
بعض المفسدين من اللذين كانوا يستفيدون من مثل هذه الإجراءات –من الرشاوي التي يدفعها السجناء المحكوم عليهم – والذين لم يدرجوا في اللجنة يشككون في عمل اللجنة ويحاولون تثبيط الجهود الرامية إلى فرز الذين سيستفيدون من العفو بناء على ضوابط شفافة تعمل عليها اللجنة .