الحوادث- يدور في كواليس الوزارة الأولى ما يفيد أن وزير البترول والطاقة تجاوز الحد المرسوم له في إطار بنود الاتفاق الخطوط العريضة التي كانت الحكومة قد درستها وقررت بناء عليها تجديد الاتفاق مع شركة التنقيب عن الذهب "تازيازت".
وحسب مصدر الحوادث فإن رئيس الوزراء اقترح في مسودة الاتفاق الجديد مجموعة من البنود منها:
رفع دخل الدولة الموريتانية من عائدات الاستخراج من 03 في المائة إلى معدل 06 في المائة.
تبعية الشركة "تازيازت" لوزارة المعادن حتى تشرف على حقيقية على العمل ما تنتجه الشركة من استخراج الذهب
إعادة رخصة تنقيب للشركة قد تم سحبها منها قبل شهور.
الوزير ولد عبد الفتاح أعلن اليوم الاثنين عن إنهاء إجراءات الاتفاق بين الحكومة والشركة من غير تعيين الجهة التي ستوقع الاتفاق مع الشركة.
عدم تحديد الجهة المعنية بتوقيع الاتفاق وضع مجموعة من النقاط تفسر استغلال الوزير ولد عبد الفتاح لحلم رئيس الوزراء. خاصة أن الوزير الأول كان من أشرف على تغيير بنود الاتفاق والضغط على الشركة لقبول البنود المقترحة.
ولد عبد الفتاح الراعي على مصالح عزيز..
وحسب المصادر فإن وزير البترول ولد عبد الفتاح ما يزال متشبثا بعلاقته -بالأب – الرئيس السابق ولد عبد العزيز ويخشى على مصالحه المتمثلة في حصته من نسبة عائدات شركة "تازيازت" التي يحصل عليها من الشركات المخفية الأسم التي تتعاقد مع الشركة.. وتبعية الشركة للوزارة يعني محاولة الحكومة فسخ جميع الاتفاقيات المبرمة من قبل الشركة مع شركات أخرى غير رسمية من قبل الدولة.
وقد كشفت بعض التحقيقات خاصة المتعلقة بالكهرباء عن علاقة الوزير ولد عبد الفتاح بالرئيس السابق .