الحوادث- رفض وزير الصحة نذير ولد حامد تنفيذ نظام المسافة الذي كان قد سنه في الصيدليات المجاورة للمستشفيات، على الصيدليات المجاور لمستشفى الكلم السابع في لكوارب التي أخترق أصحابها الامتثال لقانون المسافة المقدرة ب200 متر من المستشفى. وذلك لمزاحمة وغلقوا الطريق في وجه صيدلية الإخلاص التي امتثلت لجميع الشروط التي فرضها الوزير من مسافة 200 متر وما إلى ذلك من شروط قاسية.
مفتشية الصحة في الوزارة وكلت الإدارة في المستشفى بتقدير المسافة، والتفتيش عن الشروط المفروضة، وتحقق مبعوث الإدارة من أن الصيدليات في واجهة المستشفى لا يمتثل منهم لشرط المسافة غير صيدلية الإخلاص التي تبعد من المستشفى 215 متر. بينما تتزاحم بقية الصيدليات في مسافة أقل من المسافة المقدرة حسب قانون المسافة المقدرة وأرسلت الإدارة النتيجة للمفتشية.
وعندما طلب الصيدلاني في صيدلية الإخلاص من المفتشية تطبيق المسافة وإبعاد الصيدليات التي تزاحمه في المسافة الغير قانونية تحججت أنها تنتظر الأمر من الوزير نذير الذي الطلع على الموضوع من خلال تقرير المفتشية المشفع برسالة الإدارة في المستشفى التي تؤكد الخرق السافر لقانون المسافة من قبل الصيدليات التي تزاحم صيدلية الإخلاص في المسافة الغير مشروعة.
لكن الوزير حطم أمل الصيدلاني في صيدلية الإخلاص بضربه عن تنفيذ العدل بينه والصيدليات المخترقة للقانون والصمت والإعراض الغير مبرر في عدم إرغام الصيدليات المنافسة في مساحة غير قانونية على الابتعاد.
مع العلم أن صيدلية الإخلاص يشفع لها أنها من أول الصيدليات التي فتحت في واجهة المستشفى أيام كان المكان خاليا من أي صيدلية، ويشهد بذلك جميع المجاورين للمستشفى، وحتى طاقم المستشفى نفسه، وكذلك صاحب المخزن الذي يستأجر المكان للصيدلية.
وعندما أصدر الوزير قانون المسافة انتقلت الصيدلية من مكانها الذي كانت فيه القريب من المستشفى امتثالا وتطبيقا للقانون قدر المسافة المطلوبة قانونيا وزادت عليه ب15 متر الأمر الذي فتح المجال للصيدليات للمزاحمة في المسافة الغير قانونية فشكلت حاجزا بينها والواجهة.
وحسب أصحاب الصيدلية الذين رفعوا دعاوي إلى المفتشية فإن الوزير يقف في صف أصحاب الصيدليات في تجاوزها للقانون الذي بدأ به عمل إصلاح الصحة حسب ما يفهم من تعنته ورفضه إرسال بعثة للتحقيق في الظلم الممارس على الصيدلية(الإخلاص) من طرف الصيدليات المنافسة لها في المسافة الغير قانونية.