الحوادث- أثار موضوع سرقة مبالغ مالية من البنك المركزي لغطا واستنكارا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)و(الوات ساب)ومختلف تطبيقات التدوين والمراسلات، وحمل المدونون والمنتقدون للموضوع المسؤلية للدولة واتهموها بالتقصير والإهمال الذي تسبب في فتح الباب أمام تنفيذ أعمال مثل هذه.. خاصة تنفيذ عملية سرقة كبيرة على مؤسسة مالية في البلد مثل(البك المركزي).
صمت وزارة المالية لإبعاد الشبه..
وحتى هذه اللحظات ما يزال الصمت من طرف وزارة المالية هو سيد الموقف، رغم بعض التسريبات الغير رسمية التي تعلق بين حين والآخر على الانتقادات التي تعتبرها جارحة في حق الوزير ومحافظ البنك المركزي بمسؤوليتهما حول عملية التحويل والسرقة الصادمة، والتي حسب ما يبدو كانت أسلوبا رائجا في سرقة الأموال من البنك بإملاء وتعاون مع النظام المنصرف والذي كان وراء استحداث مثل هذه الطرق المقيتة في سرقة أموال الدولة حسب المصادر المهتمة بالشؤون المالية للبلد.
النيابة العامة ..البحث ..وتعقب الآثار
تعليق النيابة العامة الذي تؤكد فيه حرصها على متابعة التحقيق والبحث في خلفية الموضوع حتى الوصول إلى المنفذين،وكشفها عن بعض الأدلة التي عثر عليها في مسرح الجريمة، وضبطها للاعتماد عليها في البحث والتحقيق، وتوجيه الاتهام إلى أشخاص بصفتهم مباشرين في المصلحة المستهدفة.. لا يعني عند المتتبعين أن تلتزم وزارة المالية الصمت، ومحاولة تحميل السلطات القضائية مهمة البحث .. في الوقت الذي تعمل أيادي خفية في الوزارة والبنك المركزي على تعقب الأدلة وإخفائها ،وطمس كل ما من شأنه إنارة الطريق للنيابة للقبض على المتهمين.
إدارة الجرائم الاقتصادية..الحلقة الهشة
إدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للأمن الحلقة الأكثر ضعفا في الموضوع.. وذلك لعمق قدم المتهمين في الدولة.. وعلاقة المشتبه فيهم المتعدية إلى أعلى هرم في الدولة، الأمر الذي يعقد الموضوع ويجعل الإدارة غير قادرة على المتابعة والضبط.. فالمشتبه في أنهم وراء موضوع سرقة البنك والتحايل على التحويلات ليسوا لصوصا غسيل في أحياء شعبية .. ولا نشالة يتختطفون الحقائب اليدوية والهواتف من سوق العاصمة.. وإنما العصابة هذه المرة من العيار الثقيل الذي يصعب التعامل معه واقتياده بسهول للتحقيق معه والضغط عليه لإقراره.. رغم أن سارق بيضة.. واحد في التهمة مع سارق بنك.