الحوادث- موضوع شائك ومعقد،بسبب تعقد أعمال النصب والاحتيال التي استخدم لتنفيذها اكبر مبنى رسمي بعد مبنى القصر الرئاسي، وهو مبنى الحكومة الحالي،وأختام ثاني سلطة بعد الرئيس وهو رئيس الوزراء..
الموضوع الذي سنتطرق له سيكون في حلقات لتشعبه، ولأنه يتعلق بحقوق يقف وراءها ضحايا بعضهم فقد كل ما يملك، ولم يبق لديه غير التشبث بعدالة سيطر على توجيهها متنفذون ووجهاء يشكلون أكبر قوة تتحكم في قوة سلطة الدولة والقانون والعدالة.
الموضوع الذي نحن بصدد الغوص فيه ليس موضوعا عاديا على غرار ما تعيشه المحاكم يوميا من قضايا يمكن التستر عليها،وتذوب مع اختفاء الأدلة المادية وغياب الضحايا.
مبنى رئاسة الحكومة الموريتانية وكر للنصابة والمحتالين..
أنها قضية كبيرة بحجم أكبر جرائم عصابات الاحتيال والنصب العالمية.. فالظروف والتوقيت وطريقة التدبير التي تمت بها، كلها تؤكد عمق ضلوع العناصر التي شاركت في تدبير العملية واستخدام أكبر مبنى حكومية لتنفيذها يؤكد عمق قدم منفذوا العملية في الدولة..بدليل استفادة اثنين من الرؤوس المدبرة من عفو رئاسي الأول منهما في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وهو عثمان ولد الكيحل، الذي يستند على زوج أخته وزير الداخلية الحالي .. والثاني محمد سالم ولد امبيريك الذي استفاد من العفو الرئاسي في حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني..الذي قطع رجاء ضحايا كانوا على أمل أن ينتصر لهم، بدل أن يساعد في تسريح من احتالوا عليهم(حسب الضحايا) .
إنها أكبر جريمة نصب تشهدها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استغل منفذوها إعلان رئاسة الحكومة عن تأهيل مجموعة من السيارات، وبيعها في مزاد علني.. وإيهام الضحايا بالشراء من فرصة تعرضها مفوضية الأمن الغذائي لبيع كميات من المواد الغذائية، وعرض من وزارة التنمية الزراعية لبيع معدات للزراعة وآلات..
تم التدبير لعملية النصب والاحتيال عبر استدراج الضحايا الذين اختاروهم-منفذوا العملية- من التجار ورجال الأعمال ..وانتحال صفات منها صفة مستشار في الوزارة الأولى مكلف برعاية عملية التأهيل، وهو المنصب الذي لعب دوره محمد سالم ولد امبيريك، بحكم الميكاريزما التي يتمتع بها، بينما لعب دور موظف في الوزارة مفتش العملية التأهيلية صيدو يورو صو، بينما لعب المشرف على المرآب عثمان ولد الكيحل. ولعب دور الوسيط بين اللجنة المزورة، والضحايا عالي ولد كيه.
الكشف عن أسرار وقائع عملية النصب و الاحتيال..
بدأت عملية النصب والاحتيال تتكشف للعن للضحايا عندما سحبت الوزارة العرض مع انتهاء الوقت المحدد، ليتأكد أنهم وقعوا في شراك عملية نصب واحتيال تم تنفيذها بحكمة من قبل الجماعة المكونة من :
محمد سالم ولد امبيريك، الذي كان يلعب دور موظف مستشار في رئاسة الوزراء، مكلف بمهمة الإشراف على عملية التأهيل.
عثمان ولد الكيحل مسؤول عن مرآب رئاسة الحكومة
عالي كيه وسيط
صيدو يورو صو، موظف في الوزراة ، مفتش عملية التاهيل
انياكونى مسعود مساعد
ممادو مختال فال مساعد
عبد الله احمد الفايده
واستطاع هؤلاء الحصول على ما يناهز 130 مليون من الأوقية بالحساب القديم، عبر عملية النصب والاحتيال على كل من :
أحمد ولد الكوري
الناجي ولد محمد فال
محد الامين ولد محمد محمود
دده عمي
ينجه محمد عبد الرحمن
سيدي محمد محمد يحي
سيدي المختار ولد محمد الامين
وتقدم الضحايا أمام النيابة في المحكمة بالقصر الغربي بدعوى ضد المجموعة السالفة الذكر، تتهمها بالتحايل والنصب عليها،بوثائق مزورة تم عرضها مع الشكاية، وأحالت النيابة التحقيق في موضوع العملية إلى الفرقة المختلطة كتيبة الدرك.
وبدأت وقائع عملية الاحتيال تتكشف في مكتب الفرقة المختلطة بكتيبة الدرك.. وأثار التحقيق تشابك الخيوط بين عملية التأهيل التي أعلنت عنها الوزارة الأولى التي استخدمت بنايتها وأختامها العصابة للنصب والاحتيال حسب الضحايا..
متنفذون يعرقلون تنفيذ الإكراه البدني ضد عثمان ولد الكيحل
من هنا بدأت رحلة الإهانة والظلم الذي تعرض له الضحايا من مافيا المتنفذين التي تستند عليها العصابة التي دبرت أكبر عملية نصب واحتيال في صمت وتمالئ من الدولة في نظام عزيز... ثم جاء نظام ولد الغزواني ليشارك هو الآخر تعزيز الظلم، وانحراف العدالة ضدهم، بغمطهم حقهم الذي استولت عليه أكبر عصابة للاحتيال والنصب بإصدار قرار عفو رئاسي في حق العنصر المركزي من مدبري عملية الاحتيال والنصب، محمد سالم ولد امبيريك، على غرار ما فعله الرئيس السابق الذي أصدر عفوا رئاسيا شمل فيه العنصر الثاني من العناصر المركزية في عملية النصب والاحتيال والمدعو عثمان ولد الكيحل(حسب الضحايا).... الحوادث ستكشف عن تفاصيل العملية لقرائها.. من خلال ضحايا العملية...ووثائق الملف المنشور أما القضاء الذي يرفض تنفيذ الإكراه البدني في عثمان ولد الكيحل لصالح أحد الضحايا بسبب تدخل متنفذون على رأسهم وزير الداخلية حسب الضحايا..