الحوادث - ليس دفاعا عن المستهدفين، بالتحقيق، ولا حتى مشاركة بالجموح إلى تصفية الحسابات بتهور، الذي وقعت فيه لجنة التحقيق البرلمانية، التي زعمت أنها ستحاسب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورموز نظامه الفاسد، لكنها قراءة لما بدا واضحا وجليا من العجز، بل الخطيئة والفشل الذي منيت به تلك اللجنة !
منذ أعلن عن لجنة تحقيق برلمانية، للتحقيق في ما طبع عشرية نظام ولد عبد العزيز من فساد وما يأخذ عليه خصومه السياسيين من أخطاء، كان واضحا أن الأمر كله مجرد نزوع من أطراف في الأغلبية الحالية والمعارضة بشتى تشعباتها وارتهاناتها، إلى تصفية الحسابات غير محسوبة ..
من الواضح جدا أن اللجنة المذكورة لم تنطلق من مبدأ الحيادية والشفافية المطلوبة لتكون لجنة تحقيق، إذ على لجنة تحقيق تسعى للعدالة، أن تكون واضحة في التعامل مع الملفات دون الارتهان لتصفية الحاسبات المتسرعة، وإلغاء التهم جزافا في الغالب، ونشرها وتوزيعها دون تحفظ حتى، واعتماد الشائعات لتضخيم ملفاتها، وتسريب الكثير من التقولات التي لا أساس لها في إخلال تام بمبدأ الشفافية وتحقيق العدالة ..
الملفات التي روجت لها أيادي خفية، تتحكم أو تريد أن تكون المعلن الجامح لتحقيق هدفه الشخصي من القضية من خلال هذه اللجنة، كانت ملفات مزعومة ولم تتوافر فيها شروط التهمة القانونية، ولم تأخذ مجراها العادل حتى..
رغم أن الفساد موجود فعلا، إلا أن هذه اللجنة زاغت بفعل تصفية الحسابات عن مكامن الخلل الحقيقي، فكانت كمن يريد أن ينتقي لحاجة في نفسه، أو ليبرأ نفسه، فوقعت في الفشل ..
مسيرة اللجنة البرلمانية منذ الإعلان عنها، طبعها العجز والفشل من اليوم الأول، والسبب أنها لم تنطلق من نزاهة التحقيق، ولم تتبنى ملفات الفساد بجذورها دون تمييز أو شخصنة، كما أن التسرع وتصفية الحسابات قضت على مصداقية اللجنة، وخلقت لها مشاكل مع الكثيرين، ومع وجه العدالة المطلوبة اصلا لتوفر مصداقية تحقيق بهذا الحجم وهذه الأهمية .. فصدق فيها المثل .. على نفسها جنت براقش..
للحوادث – تقرير : سيدي ولد محمد فال