أعلن مجلس الرؤساء في الجمعية الوطنية عند تحديد 27 من يوليو الجاري تاريخا جديدا لمناقشة قانون محكمة العدل السامية.
و صادق المجلس على جدول أعمال ينتظر أن يحال بعد قليل للجلسة العلنية لإقراره. في ما يتعلق بالمحكمة السامية المثيرة للجدل
وكانت لجنة العدل عقدت اجتماعا الاثنين الماضي تم خلاله عرض مشروع القانون وأحيلت التعديلات المقترحة من قبل نواب البرلمان إلى الحكومة من أجل الرد بملاحظاتها في جلسة كان من المقرّر أن تنعقد يوم الخميس ثم تأجلت إلى السبت ثم ألغيت في النهاية وذلك لأسباب فنيّة وبإجماع أعضاء اللجنة، حسب رئيسها جدو ولد منّابه في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت بالجمعية الوطنية.