الحوادث - كان من نتائج اخر التعديلات الدستورية التي افرزها الحوار السياسي والتي صوت عليها الشعب في اخر استفتاء دستوري، أن يحل كل حزب لم يتحصل على نسبة 1% من الاصوات المعبر عنها على المستوى البلدي،
وقد نتج عن ذلك حل ما يقارب 70 حزبا سياسيا عقب اخر انتخابات بلدية ونيابية وجهوية..
ولكن اللافت لنظر المراقبين، ان غالبية هذه الاحزاب ما زالت تنشط سياسيا بشكل ملحوظ عبر بياناتها وتخندقاتها، وحتى مقرات بعضها لحد الساعة تحمل لافتاتها وعناوينها،
وهو امر مستغبر جدا، حيث ان القمع الذي يطال كل حراك شعبي وشبابي ونقابي تحت طائلة الدستور والقانون ومكافحة الشغب والفوضى، لم يطل يوما هذا التحدي الذي تقوم به بعض تلك الاحزاب من اصدار بيات باسم احزاب منحل بقرار سلطة، وبقوة الدستور ..؟.
وظل الامر في غاية الغرابة، الى ان جاء القرار الذي اعلن ان المحكمة العليا اتخذته، بشان طعن قدمه رئيس حزب تمام يوسف ولد حرمة تعلق بحزبه المنحل ضمن سبعون أو تزيد من الاحزاب الاقل شعبية، والتي لم تحصل على الاصوات المطلوبة دستوريا لبقاءها
فهل هو الغاء قادم لنتائج الاستفتاء الدستوري الناتج عن الحوار السياسي ؟!
ام هو رفع لأحكام المحكمة العلايا فوق قوة القرارات الدستورية المصوت عليها شعبيا .. تساءلات تحتاج الى جواب قانوني وفهم سياسي واضح ..
للحوادث ، تقرير : سيدي ولد محمد فال