صادقت الجمعية الوطنية، اليوم، على مشروع قانون التأهيل الذي سمح للحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" وتأثيراته.
وطالب النواب الحكومة بتقديم حصيلة مفصلة لجميع الإجراءات التي اتخذتها بناء على التفويض الذي حصلت عليه لممارسة اختصاص البرلمان في مجال التشريع.
وزير العدل حيمود ولد رمظان في حديثه أمام النواب قال إن "مشروع القانون الحالي يأتي تطبيقا للمادة 2 من قانون التأهيل رقم 2020-004 الصادر بتاريخ 22 ابريل 2020 التي تنص على وجوب تقديم قانون التصديق على الأمر القانوني المذكور للجمعية الوطنية قبل يوم 15 يوليو 2020."
إلى ذلك، صادقت الجمعية الوطنية، 7 أبريل الماضي، على قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون وفقا للمادة 60 من الدستور.