الحوادث- يعاني المواطنون في الأحياء الشعبية من واقع معيشي مزري بسبب الظروف التي يشهدها تدهور اقتصاد البلد، بسبب انعكاس الفساد الذي انتشر حتى شمل أكبر المؤسسات المالية التي تعتمدها عليها الحركة المالية.
فساد النظام السابق وحكوماته بدأ يتجلى مع سياسة الإنفاق والترشيد والخطة التنموية التي يحاول النظام الحالي رسمها وتفعيلها على أرض الواقع،حيث كشفت التحقيقات -التي خصصت لها لجان في كل مرفق – الفساد المهول الذي لم يقتصر على مصادر وعائدات الأنفاق على المؤسسات والعمال.. بل نخر عمق البنية التحتية، مما أثر سلبا على حركة الإنتاج في المؤسسات ورواتب العمال،وفرض تقليص اليد العاملة .
فأدى ذلك إلى انتشار البطالة بين الطبقة الفقيرة، التي تمثل الغالبية العظمى،في ظل الاستغلال المفرط للمؤسسات الخاصة لليد العاملة الأجنبية،في ورشات البناء والمقاولات، واحتلال المستثمرين الصينيين للورشات الحرة من صناعة البن، و ورشات مغاسل الأفرشة.. كل ذلك أسس لخلق انتشار واسع للبطالة بين المواطنين، الأمر الذي خلق تدهورا في المعيشة بين الأسر، إلى درجة أن الأسرة التي تعيل عائلة كبيرة لم تعد قادرة على توفير ما يكفي للصرف عليها..فكان ذلك دافعا آخر إلى توظيف القصر من الفتيات في خدمة البيوت، والأطفال في عمل جر العربات والنظافة المدرة للدخل رغم القوانين المجرم لذلك.
صورة قاتمة يعيشها المواطن الذي رسم أملا مشرقا لحياته في ظل السياسة التي أعلن عنها النظام الجديد بقيادة محمد ولد الشيخ الغزواني..معقدة الدروب غير واضحة المعالم ..تحتاج من النظام الكثير من الجهد لتحريك عجلة الاقتصاد،لرسم بسمة الرضا على المواطن المطحون بغلاء العيش،والبطالة.