تعهدت السلطات في ولاية زامفارا (شمال غربي نيجيريا)، أول من أمس (الخميس)، بتقديم بقرتين مقابل كل سلاح يعاد، في محاولة لوقف الهجمات الدموية التي تشنها العصابات الإجرامية.
وقال حاكم زامفارا، بيلو ماتاوالي: «مقابل كل بندقية يقدمها لص تائب، سيحصل على تعويض متمثل ببقرتين»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولسنوات، تم استهداف المجتمعات المعزولة في المنطقة من قبل جماعات مسلحة تضم خاطفين ولصوص ماشية على الدراجات النارية.
وبحسب ماتاوالي، يهدف هذا العرض لإقناع أفراد العصابات المعروفين بـ«قطاع الطرق» بتسليم سلاحهم.
وحتى الآن، كثفت السلطات عملياتها العسكرية ومفاوضات السلام لإنهاء عمليات القتل، لكن دون جدوى.
وحالياً، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الاستراتيجية كافية لجعل قطاع الطرق، وهم بغالبيتهم من رعاة الفولاني، يتخلون عن نشاطاتهم المربحة في سرقة الماشية وعمليات الخطف للحصول على فدية.
ومنذ عام 2011، قتل ما يقرب من 8 آلاف شخص، وفر نحو 200 ألف من شمال غربي نيجيريا بسبب الاضطرابات التي يعزوها الخبراء إلى الاكتظاظ وتغير المناخ.
وتعهد الرئيس محمد بخاري بإنهاء عمليات القتل بعد تصاعد الهجمات في ولاية كاتسينا المجاورة.
وفي مواجهة العمليات المتكررة لسرقة الماشية، شكل بعض السكان المحليين مجموعات للدفاع عن أنفسهم، واتهموا بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
السرق الاوسط