عودنا القارئ الكريم أن نفضح له الملفات التي تهمه والتي تتعلق بالنصب والاحتيال، والعصابات التي وراء، ومن وراء تلك العصابات من المتنفذين الذي يغيرون، توجيه عصا القانون، إلى العكس..وفي هذا الإطار قررنا وضع القارئ على إلمام بأأكبر عملية نصب واحتيال نفذت على أرض الواقع في البد موريتانيا، والتي لا يزال صداها يتردد بين المحاكم بسبب تشبث الضحايا الذين تحاول جهات متنفذة في السلطة هضم حقوقهم،واللعب عليها داخل المحاكم، ليتبجح أمامهم المتهمون بقدرتهم على كسب الرهان واللوذ وراء دهاليز المحاكم..في ظل دولة تتبجح بالقانون، والقدرة على بسط العدالة...وفي هذا الإطار سنترككم مع الحلقة الثانية من تفاصيل هذه الجريمة التي راج ضحيتها أبرياء احتالت عليهم عصابة مستغلة أكبر مبنى حكومي للعب المسرحية التي حصلت من ورائها على أكثر من 130 مليون أوقية قديمة...وفي النهاية وقفت السلطات والمحاكم إلى جانب اللصوص والمحتالين.. وضربت عرض الحائط بصراخ الضحايا وتشبثهم بحقوقهم ..
ولد لزغم وتطبيق العدالة..
بعد إحالة العصابة إلى النيابة، والاستجواب الذي سردنا أجزاءه في الحلقة الأولى ..
عقدت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الغربية في جلسة علنية بقاعة الجلسات رقم 2 بقصر العدل بولاية نواكشوط الغربية بتاريخ 20/03/2020 تحت رئاسة القاضي أحمدفال لزغم لمحاكمة المشمولين في القضية التي تحمل رقم النيابة 0466/2017 ورقم التحقيق 0100/2017 :
محمد سالم امبيريك،عالي كيه، عثمان الكيحل،صيدو يورو صو، ايتاكوني مسعود،ممدو مختار فال،عبد الله احمد الفايده،والمتهمين بتزير المستندات،وانتحال الصفة للأول والتحايل والتزوير للثاني والثالث،والمشاركة في التحايل للبقية. والمصاريف
وقد أدانت المحكمة في نفس التاريخ أعلاه، في الحكم رقم 0054/2018 المتهمين : الأول والثاني(محمدسالم ولد امبيريك، وعالي كيه) وعقوبتهما بالأشغال الشاقة عشر سنوات،وعليهما بالرسوم.وإدانة المتهمين:الثالث والرابع(عثمان الكيحل، صيدويورو)وعقوبتهما بالسجن النافذ خمس سنوات وعليهما بالرسوم والمصاريف.وإدانة المتهمين :الخمس والسادس(ايتاكوني مسعود،ممدو مختار فال)وعقوبتهما بالحبس الموقوف سنتين عليهما بالرسوم والمصاريف .إدانة المتهم الأخير(عبد الله أحمد الفايده)وعقوبته بالحبس الموقوف سنتين وعليه بالرسوم والمصاريف.
استبشر الضحايا بالحكم الذي احتسبوه عادلا، واستشرفوا في قادم التطورات خيرا في العدالة، ولمع لهم بريق أمل في الحصول على نسبة من حقوق ثابتة في هؤلاء المتهمين الذين احتالوا عليهم في مبنى رسمي للحكومة يتمثل في بناية رئاسة الحكومة، وبأختام الحكومة،وانتحال وظائف في الحكومة.
بصمات المتنفذون في توجيه سير الملف..
بعد ذلك وبناء على الاستئناف الذي تقدم به محاموا المتهمين أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية في القضية رقم 466/2017،قررت المحكمة بتاريخ 28/08/2018 في تشكلة مغايرة قبول الاستئناف والتخفيف عن المتهمين من الأحكام التي كانت المحكمة الجنائية قد حكمت عليهم بها، وإدانة كل من :
أحمد سالم أحمد امبيريك،عالي كيه،صيدو يوروصو،بجريمة التزوير والنصب والتحايل بالنسبة للأول(أحمدسالم احمد امبيريك)والثاني(عالي كيه)، والنصب بالنسبة الثالث(صيدويورو)، وسجن الأول (احمدسالم امبيريك)،والثاني(عالي كيه)خمس سنوات، أربعة منها نافذة،وحبس الثالث(صيدو يورو صو)سنتين نافذتين،وإصدار بطاقة إيداع في حقه وتغريم الثلاثة ثلاثين ألف أوقية..وعلى محمد سالم ولد أحمد ولد امبيريك لصالح الناجي محمد فال الطيب بمبلغ مليون ومائتين وستين الف أوقية قديم’، ولصالح ينج ولد محمد عبد الرحمن بمبلغ خمسة ملايين وتسعمائة وأربعون ألف أوقية قديمة ، ولصالح أحمد ولد الكوري بمبلغ 16.600.000 أوقية قديمة(ستة عشر مليون وستمائة الف أوقية قديمة)، ولصالح محمد الأمين ولد محمد محمود بمبلغ عشرة ملايين أوقية قديمة.
وعلى عالي ولد كيه لصالح الناجي محمدفال الطيب بمبلغ اثنى عشر مليون أوقية قديمة،ولصالح ينج ولد عبد الحمن بمبلغ ثمانية ملايين ومائتين وخمسون ألف أوقية قديمة، ولصالح محمد الامين ولد محمد محمود بمبلغ عشرة ملايين أوقية قديمة.
وعلى صيدو يورو بمبلغ تسعة ملايين أوقية لصالح الناجي محمدفال الطيب ، وعلى عثمان ولد الكيحل لصالح أحمد ولد الكوري بمبلغ 12 مليون أوقية قديمة ، ولصالح ينج ولد محمد عبد الرحمن بمبلغ عشرة ملايين ومائة ثمانين الف أوقية قديمة,
وعلى محمد سالم ولد امبيريك وعالي ولد كيه بمبلغ اربعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف أوقية قديمة بالتضامن بينهما لصالح الدده ولد عمي ولد حمادي.
أيادي الخفافيش الظلامية المتنفذة تقف في وجه حقوق الضحايا
وبناء على المحول رقم 794/2019 بتاريخ 25/12/2019 الصادر عن وكيل الجمهورية بالنيابة العامة إلى السيد مفوض للانابات القضائية أمر وكيل الجمهورية بالإيداع للسجن من أجل الإكراه البدني في حق عثمان الكيحل المشمول في الملف رقم 0466/2019.
وهو الأمر الذي نفذ لمهلة قصيرة وتدخلت أيادي الخفافيش الظلامية المتنفذة للإفراج عنه قبل نهاية الحكم ثلاث سنوات.
الصادم في الأمر لدى الضحايا أن سلطة النظام السابق محمد ولد عبد العزيز شملت أحد المحتالين الرئيسيين، الذين نصبوا عليهم (عثمان الكيحل)ضمن المستفيدين من قرار عفو أصدره. الرئيس ولد عبد العزيز في تلك الفترة، ونفس الفعل كررته السلطات في نظام ولد الغزاني حيث أدمجت رأس العصابة المتمثل في محمدسالم احمد امبيريك في قرار العفو الرئاسي الذي صدر عن الرئيس في الفطر الماضي، لتثبيط حق الضحايا الذي يتابعون حقوقهم في العدالة التي لامس الضحايا وقوفها إلى جانب العصابة والمتنفين الذي يقفون وراءها، وذلك حسب قولهم في قبول استئناف الحكم بالإكراه البدني ضد عثمان ولد الكيحل والذي قبله رئيس محطمة الاستئناف بنواكشوط الغربية في جلسة استعجالية عقدتها رئاسة محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربي في مكتب رئيسها القاضي محمد ولد سيدي مالك بتاريخ:04/07/2020 ، حيث قرت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل إلغاء القرار رقم:01/2020 بتاريخ 20/01/2020 عن رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية القاضي برفض الرجوع عن الأمر بالإيداع الصادر بتاريخ 25/12/2019 عن وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية المتضمن إيداع المدان عثمان ولد الكيحل من اجل الإكراه البدني.
وهو القرار الذي استاء منه الضحية لأن فيه فقدان لأمواله الذي احتال عليه المدان حتى حصل عليها منه..ويجد الضحية وغيره من الضحايا الذين أفلسوا من جراء عملية النصب والاحتيال التي تركت بيوتا كانت عامرة خاوية، وأسرة بلا مأوى..في ظل دولة تتشدق أعلى سلطة فيها بتطبيق القانون والعدالة ، وعدم المحابات مع اللصوص والمحتالين ...يتواصل