صادق البرلمان الموريتاني في جلسة علنية عقدها يوم الاثنين الموافق 27/07/2020 على مقترح قانون نظامي جديد لمحكمة العدل السامية الجمعية الوطني، يلغي ويحل محل آخر قانون نظامي للمحكمة عام 2008.
وجاء في تقرير أعدته لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان حول مقترح القانون، أن مراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، أصبح مسألة ضرورية، وأن المقترح سيمكن من تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في مطابقة القانون المذكور مع الدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية.
كما سيمكن من تطبيق الأحكام الواردة في المادة 92 من الدستور التي تنص على وجوب تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية،وفق التقرير.
كما سيمكن المقترح الجديد محكمة العدل السامية من لعب دورها في تعزيز الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي وحماية الأموال العامة.
وأكد وزير العدل، حيمود ولد رمضان، في عرضه أمام النواب، دعم الحكومة لمقترح القانون الذي تقدم به النواب، معتبرا بأنه جاء في الوقت المناسب لاستكمال الهيئات الدستورية وبأنه يجسد اهتمام ممثلي الشعب بتطبيق جميع الأحكام الدستورية.
المصدر/صحراء ميديا