الحوادث- عكفت اللجنة البرلمانية للتحقيق في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز شهورا، استمعت فيها إلى الكثير من الوزراء والشخصيات التي تشتبه في أنها كانت تربطها علاقة مصالح بالرئيس عزيز، وتساعده في الفساد المالي ونهب مقدرات الدولة عبر صفقات مشبوهة لعدم قانونيتها.
ونظمت اللجنة جلسة علنية بثتها عبر قناة البرلمانية لنقاش التقرير النهائي المتحصل عليه من الجرد والبحث والتحقيق في ملفات تمركزت حول إفلاس شركة سونومكس، وصفقة ربط مدينة نواذيبو بالكهربا، وصفقات غير قانونية لبيع قطع أرضية.
عمل اللجنة البرلمانية وما واكبه من إجراءات الاستدعاء والاستماع شابه الكثير من الاختلالات حسب ما أعلن عنه بعض الوزراء من الذين طالهم التحقيق وعبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تذمرهم من الطريقة التي تم دمجهم في قضايا لا علاقة لهم بها، وإنما حشروا عن قصد من عناصر في اللجنة، مثل ما كان مع الوزير والسفير في ايطاليا الدكتور اسلك ولد ازيدبيه ، الذي قدم استقالته احتجاجا على استدعائه في موضوع ليس لديه أي علاقة به.
الوقت الذي استغرقته اللجنة في البحث والتحري والاستقصاء، والذي كان ينتظر المواطنون أن يتمخض عن نتيجة تساهم ولو في استعادة 0.5 من الأموال المنهوبة من ثرة الشعب من قبل الرئيس السابق، لم يحصل منها غير مقترح لا يقدم ولا يؤخر.
كان الأجدر بالنظام الحالي أن يوظف الأموال الطائلة التي صرفت على اللجنة طيلة المهلة التي قضتها في إعداد بحث لا فائدة ترجى منه، أن توظف في زراعة مساحات زراعية يستفيد المواطن من خيرها، وتشق بها قنوات مائية تساهم في إرواء المساحات اليابسة الصالحة للزراعة، وتشجيع المواطنين على زراعتها بتوفير الآليات، والإرشاد الزراعة.
المواطن أكثر حاجة في الوقت الحالي إلى سياسة اقتصادية ترفع من مستواه المعيشي، وتوفر له الظروف الملائمة للعيش.. وحاجته أكثر إلى خلف فرص تمتص البطالة المنتشرة بينه، من خلال استقطاب المشاريع العملاقة التي تخلق اكبر ممكن من فرص العمل.