الحوادث- تمر سنة على تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكم وتسيير البلاد، من خلال انتخابات حصل فيها على نسبة من الأصوات مريحة، تم تنظيمها بسلاسة ونزاهة شهد عليها جمع كبير من المنظمات والهيئات الدولية، راقبت سيرها والظروف التي جرت فيها وقدمت شهادات على أنها لم يشبها ما شاب غيرها من الانتخابات التي سبقتها.
وقد احتفل الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية يوم أمس السبت 01/08/2020 بهذه المناسبة، في جو من الحبور والفرحة جميع مجلسه الأعلى، وهو يحضر فعاليات المناسبة التي وصف فيها رئيس الحزب ولد الطالب أعمر مشروع ولد الغزواني بأنه "مشروع تحديث موريتانيا"، وإنه "مشروع إعادة التأسيس"، و"أن ما يجري في البلاد هو إرساء دعائم دولة قوية، بشكل عميق وهادئ، متجاوزة ردحا من المعاناة الطويلة، وتلاشي النظم وانهيار المؤسسات، وضياع حقوق المواطن ومصالحه".
ورغم ما وصف به رئيس الحزب الحاكم مشروع ولد الغزواني من أوصاف .. فلا يزال المواطن يعيش كوابيس الفساد والنهب الذي تم من خلال وزراء ومدراء ومسييروا هيئات النظام السابق،و الذين يتبجحون ويسيطرون على مفاصل مهمة من الدولة يمارسون فيها نفس الأسلوب الذي كانوا يمارسونه مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من خلال وجودهم في هيئات ومجالس الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية.
فتجاهل رئيس الحزب الحاكم ولد الطالب أعمر في ملخص كلمته بالمناسب للجنة البرلمانية، وما جاء في تقريرها الذي أودعته لوزير العدل، والتوصيات التي خرجت بها .. وعدم التعليق على الموضوع ولو بإشارة أو تلميح، يوحي بأن النظام يتحاشى نكأ المواجع لولد عبد العزيز وأنصاره وحاشيته التي يعتمد عليها الحزب الحاكم.
كما أن صمت رئيس الحزب الحاكم عن الموضوع، وعدم مطالبته السلطات القضائية والتنفيذية بتسريع تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التي تمخضت عن تحقيق اشرف عليه النظام وصرف عليه يؤكد عدم اهتمام النظام بموضوع محاسبة ومعقابة من نهبوا ثروة الشعب ونشروا الفساد في مفاصل الدولة والذين يشكلون غالبية مجلس الحزب الحاكم .