الحوادث- ينتاب القلق والخوف مجموعة كبيرة من الوزراء والمدراء وردت أسماءهم ضمن التقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق البرلمانية في الملف الذي أصبح يعرف بملف فساد عشرية عزيز.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف للبحث والإحالة إلى إدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للأمن والتي دعمتها الإدارة العامة بمفوضين أكفاء في التحقيق والبحث من ضمنهم رئيس مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المفتش الحسن ولد صنمب المعروف باستقامته وطول نفسه في البحث، والذي كانت الإدارة العامة قد انتدبته للبحث في أكثر من قضية شائكة ومعقدة أحجم عنها غيره من الضباط والمحققين في الإدارة،و استطاع الحسن بفطنته وحنكته أن يخرج منها بنتيجة تساعد القضاء على فهم أبجدياتها وعمقها، وكان من ضمن الملفات التي شارك في التحقيق فيه ملف 521 /1996 المعروف بملف"AMM" المتهم بالتجارة في المخدرات.
إدارة الجرائم الاقتصادية أمامها ملف معقد، تضع الدولة عليه ثقلها لغربلة المفسدين الذين شاركوا الرئيس السابق في نهب مقدرات الدولة وثرواتها الاقتصادية.. كما تتجه أنظار الجميع إلى متابعة تفاعل الملف ما سينجم عن التحقيق فيه من نتائج قد تساعد على ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة كشهود إثبات تدين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وترجه إلى دائرة الاتهام أمام القضاء الموريتاني وهو مطلب ينادي به الجميع .
مجموعة كبيرة من الوزراء بث الرعب والخوف من مضي النظام في متابعة الملف المنشور أمام إدارة الجرائم الاقتصادية للتحقيق فيه، والذي بدأت باستدعاء المشمولين فيه للمثول وسحب الوثائق الشخصية الرسمية منهم .
بعض الوزراء والمديرين المشمولين في الملف يعيشون حالة هستيرية نفسية مقلقة جعلتهم يجتمعون بعشائرهم وقبائهم، ويلتصقون بشخصيات صوفية ودينية وحتى زيارة الصلحاء وتقديم هدايا كريمة لهم لعل دعاءهم ينفع في ماهم مقبلون عليه .
أحد الوزراء وزراء ومدراء من ضمن اللائحة ترددوا على سيدة تدعي الولاية والصلاح خلال الأسابيع الماضية، وقدم لها أحدهم منزلا في أحد الأحياء الراقية في تفرغ زينه يقيم السمسارة بمنه ب30 مليون من الأوقية، مقابل أن تفعل جبروت جنها وشياطينها ليشطبوا اسمه من اللائحة.. مدير كان من روادها قبل أن يتم تعيين وشديد التشبث بها، بحيث أنه كان يرسل لها الهدايا الثمينة عبر زوجته.
أزوجة أحد المدراء المشمولين سافرت خلال الأسابيع الماضية خلال عطلة العيد إلى شرق البلاد حيث جلبت أحد السحارة المشهود لهم بالقوة على تخديم العفاريت وأثثت له شقة بالقرب من المنزل في تفرغ زينه وقدمت له الكثير من المال من أجل أن يحمي زوجها من مغبة التحقيق.
ومع ذلك ما تزال أسماء هؤلاء ضمن اللائحة بل تم الاتصال بهم وتحديد موعد لمثولهم أمام لجنة التحقيق التي شرعت في استجواب المشمولين.