الحوادث- مع مجيء نذير إلى وزارة الصحة كان حال الأدوية فى حدود المقبول لأن المريض يحصل على غايته من الأدوية، رغم كل الظروف المعقدة التي ترافق ذلك من تزوير ومضاربات في السوق .. ,إلى ذلك من المشاكل التي كان يعاني منها المريض.
لكن مع سياسة الوزير نذير الإصلاحية انعكست الحالة وتعقد الحصول على الأدوية خاصة مع المواجهة الشرسة مع الصيادلة لفرض قانون البعد 200 متر عن واجهة المسشفيات والمراكز الصحية العمومية، والتي وجهها الصيادلة والمستثمرون بالرفض وأجبروا على تنفيذها، ورغم أنها مجحفة هي الأخرى بالمواطن، حيث لم توفر الوزارة في المراكز والمستشفيات صيدليات تلبي حاجة المريض الذي يتكلف مرافقه بقطع المسافات الطويلة لجلب وصفة الدواء . الأمر الذي لم يلامس متطلبات المريض من راحة تكفل له العلاج في الوقت المناسب.
ويأتي توحيد سعر الأدوية مركز بيع أدوية الأمراض المزمنة والتي يحتاج صاحبها إلى تناولها في وسيفقد حياته في حالة انقطع عن تناولها ولو ليوم واحد، مثل أدوية القلب والسكر .. وإلى ذلك من الأمراض المزمنة والمنتشرة بين المواطنين انتشار النار في الهشيم.
لم يقدر الوزير وضعية مثل هؤلاء و يعمل على توفير أدويتهم بشكل دائم حتى لا يتضرروا من نفاد الأدوية بسبب المضاربة التي تسببت الوزارة فيها باحتكارها بيع مثل هذه الأدوية.
لقد كشفت السياسة التي اتخذها الوزير نذير – الذي تم تجديد الثقة فيه كوزير للصحة- أنها تحارب المواطن الضعيف المأزوم بالأمراض المزمنة والمهدد بالموت في حالة عدم حصوله على أدويته التي ترافقه كظله، و هي معين الحياة بالنسبة له.
ندرة هذه الأدوية كان وراء عشرات الوفيات التي يعلن عنها في المؤتمرات الصحفية لوزارة الصحة، وتعلق أسبابها على أنها بداء كوفيد 19.
فهل سيظل الوزير على عناده ليروح عشرات المحتاجين لأدوية الأمراض المزمنة ضحية عناد وسياسة لم تسفر حتى إلا عن الكوارث...؟