الحوادث- يعد مكتب الجمارك في ميناء الصداقة من طليعة المكاتب التي يعتمد عليها النظام المالي في تحصيل الضرائب.خاصة أن الميناء يعد هو أحد البوابات المركزية للشحن والتفريغ في غرب إفريقيا، لما له من سعة كبيرة، وآلية متطورة في نظام التفريغ،والشحن.
كما تعتمد عليه في التوريد البلدان المجاورة مثل جمهورية مالي .. هذا فضلا عن القوى التجارية في البلد التي تعتمد عليه في توريد البضائع من مختلف العالم.
بالإضافة إلى حركة تصدير خام الذهب والنحاس الذي يتم تصديرهما عبر الميناء من البلد إلى الخارج بشكل يومي من منجميهما التي تقوم عليهما شركات أجنبية..
وقد تبين من خلال تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن مكتب الجمارك في ميناء الصداقة المستقل يحتاج كغيره من المكاتب ذات المكانة الحساسة إلى سياسة جديدة لضبط الاختلالات التي كان للنظام السابق اليد في خلقها وتعزيزها ليتمكن من تمرير سياسة النهب التي اعتمدها للاستلاء على ثروات البلد.
ولم يترك التقرير شك في أن البنية الهرمية في المكتب كانت ولا تزال جزء من هذه السياسة، بحيث أن وجودها كسلطة إدارية قائمة على تنفيذ سياسة ولد عبد العزيز جعل منها شريكا مقيدا بأوامر النظام السابق.. الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى تحرير المكتب منها وجلب أيادي نظيفة من شوائب نظام عزيز وهيمنته لديها القدرة على كنس الطاولة من أذرعه المنتشرة بين مفاصل الميناء تشكل سرطانا خطيرا ينهك مقدراته.
فهل يوحي الإبقاء على الهرم القديم على إدارة مكتب الميناء المستقل للجمارك - رغم أنه شاهد على حقبة نهب وفساد نظام- بصدق عزيمة نظام ولد الغزواني على سياسة الإصلاح الجذري التي تهدف إلي تنقية الإدارات من بؤر الفساد والنهب التي خلقها عزيز؟.