أفرج فجر اليوم الاثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق في شبهات فساد تلاحقه منذ تسييره للبلاد خلال عشر سنوات (2009-2019).
وحسب مصادر إعلامية فإن السلطات القضائية أفرجت عن الرئيس السابق بعد اسبوع من التحقيق معه بمكاتب إدارة الجرائم الاقتصادية .
ويأتي الإفراج عن الرئيس السابق في ظل تكتم شديد على مادار بينه و لجنة التحقيق التي كانت قد استدعته لاستجوابه حول التهم التي تلاحقه من خلال تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي كانت قد رفعته إلى القضاء للتحقيق فيه.
والمؤكد من طرف المصادر المقربة من الرئيس السابق المفرج عنه أن السلطات احتفظت بوثائقه الرسمية للتحقق من خلالها في موضوع حساباته البنكية.