الحوادث- قالت مصادر قريبة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الأخير مستاء من الإجراءات التي تقوم بها الشرطة في إدارة الجرائم الاقتصادية والمتمثلة في التفتيش بين الحين والحين لمواقع خاصة به منازل تارة، وأخرى مخازن، وانه اعتر هذا التصرف شكل من أشكال المخالفات القانونية في حقه بوصفه رئيس سابق ويحميه القانون.
وقال المصدر إن محمد ولد عبد العزيز بعث لجلب فريق من المحامين الدوليين لمؤازرته والوقوف على جانبه والدفاع عنه وتخليصه من ما يعتبره تهم باطلة يحاول البعض إلصاقها به في إطار تصفية حساب .
ويواجه الرئيس السابق مجموعة من التهم بالفساد تلاحقه إثر التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة برلمانية منتخبة من قبل البرلمان الموريتاني الممثل للشعب، وهي التهم التي تحقق في العدالة عبر مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية في الإدارة العامة للأمن.