عمال مكاتب "QNET" أمام النيابة في عرفات..
الحوادث- مثل اليوم الثلاثاء 02/08/2020 أمام وكيل الجمهورية في محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية ما يناهز ثلاثة عشر شخصا متهمين بالاحتيال والنصب على مجموعة كبيرة من المواطنين بينهم أجانب من الجار والصديقة مالي بتهمة الاحتيال والنصب باسم شركة فلبينة واسعة الانتشار على الشبكة العنكبوتية بأعمالها التجارية وتعاملها الغير مباشر عبر الانترنت، والتي يقع مقرها الرئيسي في "هونغ كونغ".
وحسب محامي الطرف المدني فإن جل ضحايا الشبكة من الطبقة الفقيرة العامل في خدمة المنازل، واستغل المتهمون جهلهم وغباءهم في الاحتيال والنصب عليهم بحجة أنهم سيحصلون لهم على أعمال تدر عليهم بالمال، وأن هذه الأعمال تتطلب منهم دفع مبالغ مالية مقابل دورات تكوينية ستشرف مكاتب الشركة"QNET" المنتشرة في العاصمة عليها.هذا فضلا عن استدراجهم للزبناء من خلال تشجيعهم للزبناء القدماء بحصولهم على استفادة أكثر.
وأضاف المحامي الذي حضر أمام النيابة لمؤازرة الضحايا وتقديم توكيلهم لهم أن مجموع ما الأموال التي حصل عليها المحتالون باسم الشركة"QNET" من الضحايا يناهز أربعة ملايين من الأوقية القديمة.وأن الاستمارات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في المكاتب لاتحتوي على سند قانوني يثبت للضحايا حق في المكاتب الوهمية، وأنما تفيد بأنهم اشتروا منهم منتوج غير موجود.
عمال مكاتب "QNET" في تفرغ زينه تيارت في قبضة الشرطة القضائية
وكانت الشرطة في المفوضية الخاصة للشرطة القضائية قد ضبطت خلال أكثر من ثلاثة أسابيع ما يناهز 10 عمال يديرون مكاتب يزعمون أنها تتبع للشركة"QNET"على خلفية بلاغات تقدم بها مواطنون قالوا أنهم تعرضوا لنصب واحتيال من قبل العمال في المكاتب المذكورة، وضبطت الشرطة في المفوضية عمال الشركة في مكاتب يوهمون الضحايا انهم سيقدمون لهم فيها دورات تدريبية على فنون التجارة والاستثمار الغير مباشر عبر الشبكة العنكبوتية.
وكان جل الضحايا الذين تم الاحتيال عليهم من قبل هؤلاء وكل الضحايا كانوا موريتانيين بينما كان عدد المتهمين 10 وكلهم من جنسيات أجنبية ،وقد أحالت الشرطة في المفوضية المسطرة إلى النيابة التي أعادتها للبحث والتعميق.
وتمكنت الشرطة في البحث الثاني من زيادة عدد المتهمين الى ستتة عشر متهما وكلهم من الأجانب ،هذا بالإضافة إلى زيادة في الضحايا من الأجانب.وأحالت الشرطة المسطرة للمرة الثانية إلى النيابة في محكمة ولاية نواكشوط الغربية التي أعادتها لتعميق البحث للمرة الثالثة.
ومن المقرر أن تحال المسطرة غدا الأربعاء إلى النيابة بعد البحث المعمق الذي قامت به الشرطة والذي كشف عن وجود وكيل أو ممثل أو وسيط للشركة المعروفة "QNET" وهورجل أعمال موريتاني يدعى خطر .
وحسب ما حصلنا عليه من معلومات عن الممثل المزعوم أنه لم يقدم دعوى يدين دعوى المتهمون بتمثيلهم الشركة"QNET" للجهات القضائية، رغم استنكاره أمام الشرطة في المفوضية الخاصة للشرطة القضائية أن الممارسات التي يقوم بها هؤلاء من تحايل ونصب لا تمثل الشركة .. وفي نفس الوقت يظهر محامون يُزعم البعض خاصة الضحايا أن وراءهم الشركة"QNET" للدفاع عن المتهمين لتثبيط حقوقهم .
QNET بين الواقع والوهم..
يشكل وجود شركة"QNET" مثار جدل واسع حول وجودها كشركة لها دورها التجاري ورواجها على الشبكة العنكبوتية،وعلاقة ومكاتب النصب والاحتيال التي تتخذ من اسمها علامة تجارية وغطاء لتنفيذ أعمال النصب والاحتيال..ووجود محاميين يقفون وراء هذه الشبكات للدفاع عنهم أمام القضاء، الأمر الذي يبرر ما يقوله البعض من علاقة الشركة الوثيقة بالمحتالين الذين ينتشرون ..