الحوادث- كل قرائن التحقيق الذي يجري في إدارة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للأمن الوطني، وتشرف عليه النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بناء على تقرير اللجنة المنبثقة عن البرلمان حول عشرية حكم عزيز. تفيد أن الموضوع شائك ومعقد وحتى يأتي بنتيجة يحتاج إلى جهود قوية وفاعلة من لدن القضاء والشرطة في الإدارة العامة للأمن الوطن التي أوكل إليها التحقيق .
الملف موضوع البحث رغم ما يلوكه الشارع من أن تحريكه كان بدافع من السلطات العليا للتخلص من الرئيس السابق عن طريق البرلمان حتى لا يسوغ أنه تصفية حساب.. مع أن الرئيس السابق لوح أو صرح ببليغ العبارة أن الموضوع لا يعدوا كونه محاول تصفيته من قبل برلمانيين في اللجنة لديهم عليه موجدة سابقة.
استهداف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعناصر أسرته باتهامهم بالفساد والثراء الفاحش من مال الشعب، حسب ما عبر عنه ولد عبد العزيز في المؤتمر الأخير الذي عقده، والذي حاول الدفاع فيه باستماتة عن نفسه وأسرته بدفع التهم الموجهة إليهم، أن المال الذي حصل عليه كان من راتبه الذي يتقاضاه والذي لم تدفعه الحاجة إليه، وكانت زوجته تسحبه لتوظيفه في أعمال تجارية، وشراء العقارات. وهو دفاع لم يقنع الشعب الذي كان متعطشا إلى أن يحصل من الرئيس السابق على جواب مقنعا بأصول ماله الذي يعد بالمليارات والذي رفعه إلى مصاف أغنياء العالم.
وبذلك فشل ولد عبد العزيز في دغدغة عطف الشعب لاستمالته إليه ولو عاطفيا..بل وجد الشعب في رفضه عن التصريح بالبوح بأصل المال عليه حجة لمتابعته وأسرته وملاحقته حتى يتم استرجاع الأموال الطائلة المنهوبة -حسب زعمه- من الاحتيال على الصفقات، والتمويلات التي كانت توجه للمشاريع التنموية من قبل الهيئات والبنوك الدولية.
الكشف عن عشرات المليارات في حساب خاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته من لدن الأمن، والعثور على عشرات المعدات والمركبات والعقارات التي تم تحويلها من ملكية للدولة عبر صفقة غير مشروعة إلى ملكية خاصة لعائلة الرئميس أو قرب له بحكم المصاهرة كافية لإثبات أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فتح الباب على مصراعيه لأسرته والمقربين منه للثراء من مال الشعب المطحون بالفقر والحاجة إلى لقمة العيش .
وأن ما كان يتبجح به من مشاريع عملاقة ستبقى خالدة للشعب، كان عبارة عن كمشاريع وهمية ، وسرابا لا يمت إلى الواقع المعاش.
التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وابنته وصهره ووالده، ورجال أعمال من المقربين ووزراء من حاشيته قاد إلى الكثير من المعلومات التي تكشف عن مدى كبر الفساد الذي كان في عشريته، والذي لم يستفد منه غيره وأسرته، وعناصر مقربة كان يستند عليها في عملية التجفيف.
حاول ولد عبد العزيز الهروب واللوذ وراء تيار سياسي بعد فشله في تأسيس أصل للدعوى التي تقدم بها بأنه المرجعية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.. لكنه لم ينجح في الهروب من الملاحقة التي يؤكد غالبية الشارع أنها ستقوده إلى السجن..