في إطار ازمة البطالة التي يعاني منها جرجوا علم الاجتماع ،وكافة النخصصات العلمية من تهميش وإقصاء ،درست اللجنة ااتتسيقية لمنتدى السيوسيولوحيين الموريتانيين الوضعية، وخرج بالبيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
اجتمعت مساء السبت الموافق 26/09/2020 اللجنة التنسيقية لمنتدى السوسيولوجين الموريتانيين بنواكشوط، وقد درست وضعية خريجي علم الاجتماع وما يعانيه حملة شهادات هذا التخصص على كافة المستويات العِلْمية من إقصاء وتهميش ممنهج راجع بالأساس إلى عوامل عديدة متداخلة، منها البنائي المتجذر في العقلية الاجتماعية والخلفية التي تحكم النخبة حول الأولويات والأسس الطبيعية لكل بناء مؤسساتي، بالإضافة إلى عدم الفهم الطبيعي للمراكز والأماكن الوظيفية والإدارية والسياسية التي يمكن أن يشغل خريجي هذا التخصص. وقد قررت اللجنة مجموعة من النقاط العَمَلية من أجل التعريف بخريجي هذا التخصص وتنبيه الجهات العليا لمعاناتهم التي يرزحون تحتها بفعل ضغوطات البطالة ونقص التشغيل، واستلاء أشخاص من غير التخصص لأماكنهم الوظيفية التي من المفترض أن لا يزاحمهم فيها سواهم:
- العمل الدؤوب من أجل تحسيس الجهات العليا بمزايا التخصص وواقع إهماله المر، من خلال البيانات التوضحية التي تعالج الاختلالات الشائبة للمسابقات والتوظيف في موريتانيا، بالإضافة إلى الندوات والدراسات العلمية.
- استعدادنا التام للدفاع عن حقوقنا المشروعة بكل الطرق في إطار القانون.
- المطالبة الصريحة بالتشغيل والإشراك الوظيفي.
- تنبيه السلطات العليا على الأماكن الوظيفية والتنموية والثقافية حتى التي يمكن أن يشغل خريجي علم الاجتماع.
- تمسكنا بالمبادئ السوسيولوجية التي تكوّنا عليها ودعمها بإنشاء شراكات مع جهات مختلفة من أجل تعزيزها بحثا وتكوينا.
إن واقع الجمهورية الإسلامية الموريتانية وما تعيشه من اختلالات بنيوية على مستويات عدة يفرض على طبيعة الإصلاح الحالية أن تراعي دور الباحثين السوسيولوجين وما يمكن أن يقدموه في هذا المجال خدمة للمجتمع وللدولة، على ما يتمتعون به من خبرات مكنتهم من معرفة البناء الاجتماعي الموريتاني وخصوصيته الثقافية والاجتماعية، وهو أمر لا تنتبه إليه جلّ الهيئات البحثية ولا المؤسسات الخدمية المعنية بالتنمية والرفاه ، وذلك واقع سنسعى لغربلته وتقديم طروحات فيه معمقة في القادم بحول الله.
ثم إن واقع البلد الذي نعيشه الآن وما يختلج في خواطر المتابعين للشأن العام وحملة الشهادات من آمال بفعل السياسات الحكومية الآنية والنوايا المعلنة حول الإنصاف وإشراك ذوي الحقوق وحملة الشهادات يجعلنا نؤمل في السلطات العليا الكثير من الإصغاء وتحكيم منطق الإنصاف لعاطلين أفنوا شبابهم في البحث العلمي والتكوين، ويرون الأماكن والوظائف التي يستحقون من حظوِ آخرين لا علاقة لهم بها.
اللجنة التنسقية لمنتدى السوسيولوجين الموريتانيين