الحوادث- بدأت مع بداية الأسبوع الجاري الشرطة في إدارة الجرائم الاقتصادية في إطار التحقيق بملف الفساد الإجراء الأخير قبل الإحالة والمتمثل في المواجهة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في تهم الفساد خلال عشرية حكمه.
ومن المقرر -حسب مصدر الحوادث-أن تحال المسطرة إلى النيابة العامة بقصر محكمة ولاية نواكشوط الغربية قطب الفساد الذي يتألف من وكيل الجمهورية ومساعدين حيث سيتم الاستماع للمشمولين في المسطرة،ويمكن للقطب أن يحفظ الدعوى عن اللذين لم يثبت ضلوعهم في الملف ، ويحيل الباقين إلى قطب التحقيق الذي قد يقوم بدوره بإصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة في حق اللذين تبين أن ليس في الملف ما يثبت ضلوعهم في التهم الموجهة إليهم.
وبعد ذلك يحال الباقين من طرف قطب التحقيق إلى السجن لمتابعة التحقيق معهم إلى أن يحالوا إلى محكمة الفساد.