بدأت السلطات – مع تسلم الرئيس ولد الغزواني الحكم- بتوقيف مجموعة من المدونين والمصورين.. كما تم استدعاء مجموعة من الإعلاميين واستجوابهم على خلفية أخبار نشروها يرى فيها الأمن أنها تمس من الأمن العام والوحدة والوطنية، وهي أمور فعلا يجب تحاشي الكتابة فيها.
لكن حبس أستاذ جامعي على خلفية تذمره من إجراء تعسفي من وزير التعليم العالي،و عبر عنه الأستاذ بمرارة تفوح منها رائحة اتهام الوزير بالإقصاء والتهميش لأشخاص ضحوا بسنوات من عمرهم في قاعات البحث والتدريس ليجدوا أنفسهم بجرة قلم من الوزير على قارعة الشارع، لا يعكس أننا أمام مستقبل واعد من العدالة والمساواة والقوانين التي تكفل حرية التعبير والاحتجاج ضد الظلم والقهر والاستبداد الذي تحاول الأيادي التي لعبت دورا قويا في سجن الأستاذ أحمد ولد المصطفى، والصحفي الحسن ولد لبات توسيع دائرته لتبسط بذلك الهيمنة وتعرقل المساعي المبذولة-من قبل الرئيس ولد الغزواني- لإقامة دولة القانون والحريات والديمقراطية والمساواة.