الحوادث- وجه وزير الداخلية ولد مرزوك ضربة في الصميم لبلدية تفرغ وذلك بوقف تعاقد كانت البلدية قد أبرمته مع شركة تأخذ بموجبه الشركة جباية على مواقف السيارات، وهي جباية أثارت لغطا وتبرما من المواطنين الذي فرضت عليهم الشرطة دفع إتاوات قسرا من غير سابق إنذار أو وجه قانوني حسب زعمهم.
وزير الداخلية اصدر قرار بوقف تنفيذ التعاقد بين الشركة والبلدية، وشدد على تنفيذه بعدم أخذ أي جباية على مواقف السيارات، وحسب مصدر في البلدية فإن البلدية لم تسترح للقرار ووصفته بأنه جائر على صلاحياتها.