الحوادث- قررت الإدارة العامة للأمن الوطني في سابقة من نوعها تجريد مفتش الشرطة الرئيس عبد ولد عباس ولد طه من منصبه كرئيس لمفوضية الرياض رقم 3.. وذلك على خلفية خلاف نشب بينه وحاكم مقاطعة الرياض وهو أحد أفراد قبيلة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني -حسب تصرح للمفتش- وحاول فرض أسلوب همجي من خلال رئيس المفوضية عبد ولد طه، محاولا استغلاله لظلم وابتزاز شريحة من المواطنين الضعفاء ولأشراف على فرض مكوس جائرة عليهم في مقلع لحصبة"ازبارة" الذي يدخل في دائرة اختصاص المفوضية .
رفض المفوض عبد ولد طه لاستغلال الذي حاول الحاكم دفعه فيه، في محاولة منه لتصحيح الأسلوب الهمجي الذي كان متبعا في تنظيم المقلع، وهو ما وظفه الحاكم على العكس، وأللب وزير الداخلية من خلال شخصية من أقاربه نافذ في السلطة عليه، حيث رفع الوزير أوامره إلى المدير العام يأمره فيه بتجريد المفوض بناء على وشاية كاذبة، ملفقة للنيل منه رغم ما يشهد له عمله به في كل الدوائر الذي خدم فيها بالأمانة والإخلاص للوطن ، ولعمله. فقد حصل المفتش عبد ولد طه على الكثير من الشهادات التي تثبت ذلك من مدراء جهويين في نواذيبو، ووكلاء جمهورية في سيلبابي.
قرار التجريد- حسب المفتش- جاء بناء على وشاية من حاكم مقاطعة الرياض، من غير تحقيق في سبب الخلاف، ولا عمقه من المدير العام الموسوم بالعدل والإنصاف وإحقاق الحق والعدل، من خلال السيرة الناصعة التي ختم بها ما سلف من عمله في القيادة. في إجراء قال المفتش أنه ظلم وقع عليه من تحالف عليه من مقربين للحاكم نافذون في السلطة لإبعاده .
ويقول المفتش الرئيس عبد ولد طه في تسجيل صوتي بثه عبر وسائط التواصل الاجتماعي إن تفاصيل الخلاف جاء بناء على عجز الحاكم عن حل مشكل عالق منذ فترة على مقلع الحصبة المعروف ب"ازبارة" في الرياض، وقد كلفه الوكيل في قصر العدل بولاية نواكشوط الجنوبية في إحالة بالتحقيق في موضوع الخلاف، وقد قام بالتحقيق وأرسل نتائجه إلى النيابة.. لكن الحاكم يجنح على أحد الطرفين لأن بين أفراده قريب له، ولذلك حاول زرع العراقيل حتى لا يتم الصلح، وحتى يطال الظلم الطرف الذي لديه الحق والمتمثل في مجموعة من المواطنين المنحدرين من الأحياء الشعبية الهشة .
وقد طلب الحاكم منه استعمال القوة، وهو الأمر الذي رفضه لأنه قادر على حل الموضوع وديا في اطار التفاهم بين الممثلين للطرفين..لكن خلفية الحاكم التي لاتوحي بقدرته على المناورة وحل القضايا دبلوماسيا جعله يتنمر من الإجراء الذي كان يقوم به، ويرفضه، لأنه لا يخدم قريبه في الطرف الثاني الذي يريد الحاكم مناصرته على الطرف الذي لديه الأغلبية، وحاول استدراجه ليقف معه في ظلم الطرف الذي لديه الحق، وهو ما رفضه، لأنه ليس من الذين يحالفون الظلمة ضد المظلومين، وتاريخه الذي يتجاوز ربع قرن من الخدمة لا يشهد له على ذلك.
وبتلك المناسبة صنف الحاكم لأقاربه في إدارة السلطة أنه متنمر عليه ولا يخضع لأوامره، بل قال الحاكم في حضور من الجمهور أنه سيجرد المفوض من وظيفته، لأنه يعتمد على قوة السلطة التي يتمتع بها أقاربه .