الحوادث- يعيش قطاع الصحة رغم كل الجلبة التي أحدثها وزير الصحة نذير الذي اعتقد المواطنون انه سيحدث تغييرا على مستوى سينكس إيجابا على المواطن،بحيث يؤمن له نسبة ولو بسيطة من تامين العلاج في المستشفيات التي كانت وما تزال تسود فيها الفوضى.
فقد نال الإجراء الذي بدأ به الوزير عمله، والمتمثل في تحديد مسافة البعد بين الصيدليات المحاذية للمستشفيات إعجاب المواطن، الذي اعتقد أن الوزير سيصحب الإجراء بإصلاح جذري في الإدارة، ومتابعة دائمة لعمل للإداري، والصحي، والذي يأتي في مقدمة المشاكل التي تعيق الإصلاح الصحي.
يصف المتابعون للإصلاح الصحي ما يقوم به الوزير بثرثرة بلا طحين .. ويستدلون على ذلك بعدم وجود تغيير في المنظومة الصحية حتى الآن..فما تزال- حسب زعمهم- الطرق إلى العلاج معقدة، وغير سهلة خاصة على المواطن البسيط،الذي يحتاج إلى سياسة صحية ناجعة تقلص من التكاليف المجحفة للعلاج،خاصة تكاليف الأدوية والفحوصات وسعر الأسرة في صالات الإنعاش بالمستشفيات، هذه كلها أمور كان يأمل المواطن لا يجد صعوبة في الحصول عليها مجانا أو بأسعار في المتناول- رمزية- إذا لم تتوفر الأولى.
لقد زادت سياسة- التباعد في المسافة بين الصيدليات- من إنهاك المواطن، بحيث أنه أرغم بسبب هذه السياسة على قطع المسافات الطويلة في البحث عن الوصفات التي يكتبها الأطباء للمرضى- والتي كان من المفترض أن يشتريها من صيدلية المستشفى.
سياسة مكافحة الأدوية المزورة والرقابة الصحية هي الأخرى كانت شعارا رفعه الوزير أثار به زوبعة، لم يحصد المواطن منها غير المضاربة في الأدوية بين شركة الأدوية والمستثمرين في مجال الصيدلة، مما رفع من سعر الأدوية المزمنة التي يعيش عليها الكثير من المواطنين. وشجع سياسة استغلال الأدوية المهربة والتي تضبط من قبل الجمارك في المطار، وعبر الحدود من طرف شركة الأدوية.