الحوادث- لا يمكن لأي كان أن يقدر رقما حقيقيا لدخل عائدات الإدارة العامة للجمارك السنوي،غير الذي تقدمه عبر التقرير الذي يقرأه المدير العام في الاحتفال بعيدها، والذي لدى الجميع عليه الكثير من نقاط الاستفهام.
إن تقدير الفوائد التي تحصلها الإدارة العامة للجمارك، يجيب أن يكون من مصالح لا تمت بصلة إلى الإدارة العامة للجمارك..أي بمعنى مصلحة أو إدارة أو هيئة رقابية، تكلف بمراقبة الدخل حتى لا يظل الدخل الذي يقدر بالمليارات، مبهما، وغير محدد،ولا تتحكم في تحديده وتقديره الإدارة التي هي الخصم وهي الحكم.. ما دامت لا توجد إدارة حيادية مسؤولة عن متابعة وإحصاء الدخل بآلية فنية لديها القدرة على التحكم في دخل جميع الواردات والصادرات، وما له صلة بالجمركة.. سيظل مبهما وعرضة للتحايل.
وما لم يحدد النظام القائم رقيبا على مصالح الإدارة العامة للجمارك، يتابع حركتها ويحصر دخلها عبر استحداث نظاما ذكيا لا يترك مجالا للتحايل على الدخل الذي يرى المتتبع أنه إذا تم تقنيته وضبطه من خلال رقابة غير تابعة للإدارة العامة سيجني من النتائج ما لم يكن في الحسبان.
تعزيز النظام الإدارات بأنظمة رقابة محايدة سيكون له أثر بالغ في تحديد النتائج، وترقية الإدارات خاصة المالية، مثل إدارة الجمارك التي تحتاج إلى نظام رقابي محايد عن الإدارة.