أعلن مسؤول في وزارة الصحة – المستشار الفني المكلف بالاتصال في وزارة الصحة أحمدو ولد بداها-عن بدأ الوزارة في إجراء فصل الموظفة الذي قال الموظف اأنها كانت تبيع فحوصات كورونا المزورة، وأضاف الموظف أن تحقيقا قامت به الوزارة حول الموضوع كان وراء كشف الحقيقة، واثبات ضلوع الموظفة في عمليات تزوير لفحوصات كورونا مقابل رشوة مالية.
وقد جاء تصريح المسؤول في الوزارة على النحو التالي:
"...خصوص مسألة العاملة المرتشية التي تبيع إفادات الفحوص، فقد شرعت المصالح المعنية، مشكورة، في القيام بتحقيق داخلي حول الموضوع منذ 25 دجمبر 2020.
وخلال التحقيق، و بعد تقصي أشرطة فيديو المراقبة، تم التأكد مما يثبت الرشوة و التزوير لإفادات نتائج الفحوص.
وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات الأولية، حيث فُصِلَت المعنية عن المسؤولية التي كانت تتولاها، ويجري العمل على استكمال الترتيبات القانونية والإجراءات الإدارية، التي ستفضي، فيما هو منتظر، إلى الفصل النهائي للمعنية".
ويعتقد البعض أن الكشف المزعوم عن الموظفة واتهامها بالتزوير الذي كان الوزارة قد أعلنت عنه مجرد ادعاء لإبعاد التهمة عن عشرات المدراء ورؤساء المصالح شركاء في العملية.