الحوادث- نشرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي(الفيس بوك) بيانا تُعلم فيه عن نيتها في التعاون مع المواطن للقضاء على المخالفات والتصرفات المنافية للنظام العمراني والتنظيم الحضري، والمشجعة لاستغلال الساحات والتقري الفوضوي في الساحات والشوارع بالعاصمة نواكشوط،وأكدت على ذلك باستعدادها للتعامل مع المخالفات من خلال رقم على" الوات ساب" أعلنت عنه في البيان للتواصل مع المصالح المعنية.
بيان الوزارة الذي تريد من ورائه حسب زعمها حماية المجال العام ومنع احتلاله، والتصدي لأشكال استغلال المساحات والشوارع بطرق غير قانونية يأتي في ظرفية تشهد فيها العاصمة حالة نادرة من الاستغلال الفوضوي للشوارع العامة والساحات العامة من طرف المواطنين الذين يتحججون- لاحتلال الشوارع والساحات العمومية واستغلالها من خلال بناء مساكن عليها في أحياء عمرانية بصدر المدينة- لأنهم لا يملكون ما يسكون فيه.
هذا مع عين الوزارة المغمضة عن المخالفات حتى شاعت واستفحلت،و انتشر التقري الفوضوي في الساحات والشوارع، و القطع الأرضية المملوكة من قبل مواطنين ، مثل ما يعيشه الكثير أحياء العاصمة، وللمثال على ذلك ما تعيشه منطقة في الحي الخامس من قطاع"ملح" والتي احتلها المواطنون واسغلوها في فوضوية عجزت السلطات الإدارية عن كبحها، في ظل غياب الوزارة ، وهو ما نتج عنه تكدس كبير لعشرات الأعرشة، والأخبية يشكل خطرا كبيرا على الأمن العام وحياة المواطن. ومع ذلك لا تحرك الوزارة في هذا الصدد أي ساكن،رغم أن الحالة التي تعيشها المنطقة التي أصبحت تعرف ب"كزرة الشباب" في القطاع الخامس من"ملح" نموذج من نماذج التقري الفوضوي، واحتلال ساحات وشوارع وأراضي مملكوة.
الحوادث زارت في جولة استطلاعية شوارع وساحات تم احتلالها من قبل مواطنين في أحياء بالقطاع الرابع والخامس من "ملح"غرب ملتقى "ديم"للمتجه نحو ملتقى "القطاع الخامس".. وقد وقف المندوب على عشرات الأسرة تسكن في أعرشة ونخاريب على الشوارع، في شكل فوضوي غير قانوني، لا تحمي من البرد القارس ولا لفح أشعة الشمس الحارة ..قال أصحاب هذه المساكن أنهم تعمدوا استغلال هذه الشوارع والمساحات العمومية والبناء فيها لتنبيه السلطات العليا على حاجتهم في الحصول على قطع أرضية يسكون فيها...واقع يعيشه الكثير من عامة الشعب رغم مرارته ولا يخفي على الوزارة التي كانت السبب فيه بتجاهلها له حتى طغى وخرج عن السيطرة.
فهل ستلتفت الوزارة إلى هذه المخالفات الوارية والتي لا تحتاج إلى دراسة لتسوية وضعية أصحابها..؟ وهل ستفتح الوزارة عينها المغمضة عن مثل هذه الحالات التي كانت وراء انتشار التقري الفوضوي في الساحات والشوارع في الأحياء العمرانية بالعاصمة نواكشوط.. ؟ .. أم أن بيان الوزارة غير عام.ز وإنما يخص المناطق المحتلة في تفرغ زينه.. وغيرها من المناطق غير معني بالمتابع والإصلاح..؟