الحوادث- رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز التوقيع على أقواله المدونة في محضر التحقيق في العشرية التي كان فيها رئيسا لليلاد،والتي كانت النيابة فد أحالت ملف التحقيق فيهاللشرطة في إدارة الجرائم الاقتصادية.
رفض الرئيس السابق التوقيع على أقواله التي صرح بها والمتمثلة في أنه يرفض التصريح متمسكا بحماية الحصانة التي يكفلها له الدستور ،يقول بعض القانونيين أنها تدخل في الاستهزاء بالقانون، مادامت الأقوال المثبتة هي نفسها التي صرح بها من غير زيادة ولانقصان.
وكانت الشرطة في إدارة الجرائم الاقتصادية قد بدأت في استدعاء المشمولين في المسطرة للتوقيع على أقوالهم استعدادا لإحالتها إلى قطب النيابة للتصرف عليها.وحسب مصادر الحوادث فإن المعلومات تؤكد إحالة المسطرة في فاتح الأسبوع المقبل.