الحوادث- أهاب المواطن الموريتاني ينج ولد محمد عبد الرحمن بالقضاء الموريتاني متمنيا أن يكون ما حدث من تغييرات فيه الهدف منها التأكيد على تفعيل العدل ونشره والالتزام بالقانون.ومذكرا في نفس الوقت بحقه المسلوب بفضل قوة المتنفذين وخفافيش الظلام التي تهمين عليه..ومطالبا القضاء بتحريك دعواه المتعلقة بعصابة يتراسها أحمد سالم ولد امبريك، وعضوية كل منعثمان ولد الكيحل، وعالي كيه..كان القضاء قد أفرج عنها في ظروف غامضة عبر تدخلات نافذين تمكن من خلالهم عناصر العصابة من الإفلات من العقوبة، وإعادة الحقوق المترتبة عليهم للضحايا الذين تحايلوا عليه ورفاقه.
وكان المواطن اينج والعض من الذين تضرروا من احتيال العصابة مثل أحمد ولد الكوري قد رفعوا دعاوي بالمطالبة بحقوقهم المترتبة على عناصر العصابة - أحد سالم ولد امبيريك، وعثمان ولد الكيحل، وعالي كيه- أمام المحاكم التي ردت عليهم بالإفراج عن العصابة، ورفض تنفيذ الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني ضد أحد العناصر الرئيسية فيها.. وتصامم القضاء عن السماع إلى دعاويهم،وغلق الباب أمامهم بسبب قوة النافذين الذين يلوذون بهم عناصر العصابة، فاصطدمت دعاويهم بجدار الصمت والرفض.
المواطن ورفاقه يطالبون القضاء بتمرير العدالة وتفعيلها على الجميع، وغلق الباب أمام القوى المتنفذة التي تغمط الضحايا حقوقهم، وتقف حجرا عثرا في وجه تطبيق القانون وبسط العدل.
المواطن ينج عبد الرحمن كان قد تعرض رفقة زملاء له لعملية احتيال من قبل عصابة اتخذت من مباني رئاسة الوزراء مقرا لتنفيذ عمليات النصب والاحتيال التي كان المواطن ورفاقه من ضمن ضحاياها، حيث استدرجتهم العصابة من خلال إعلان مناقصة نشرته الوزارة لبيع مجموعة من السيارات المستعملة.ركنت العصابة الإعلان واستغلت العصابة وجود بعض عمال الوزارة من بين عناصرها لتؤكد للضحايا أنها بعثة الوزارة المكلفة بالمناقصة وبيع السيارات التي أعلن عن بيعها.
ولم يكشف الناجي ورفاقه أن ضحايا عملية نصب واحتيال إلا بعد فوات الأوان.. وتم ضبط عناصر العصابة والتحقيق معها وإحالتها إلى القضاء الذي أفرج عن عناصر العصابة بطرق مختلفة وترك الضحايا متعلقين بالدعوى بينما المتهمين خارج السجن وكأنهم لم يرتكبوا جرما بسبب تدخل النافذين.