الحوادث- خلق ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشكلا توسع مع عجز الوزارة المعنية فعل شيئ في التغلب عليه، خاصة أن الوزير نظمت زيارات ميدانية في الأسواق، ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عنها أحاديث تعدت فيها أن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه قبل أن ترتفع، أو أخفض، بالخصوص المواد الأساسية التي وضعت لها تسعرة تجاهلها التجار، ورفضوا الامتثال والبيع بها، بحجة أنها أسعار مجحفة، ولا يمكنهم البيع بها.في الوقت الذي يجد المواطن البسيط مشكلا كبيرا في الحصول على ما يمكن أن يتغذي به خاصة من المواد الأساسية التي رفع التجار سعرها خاصة في الأحياء النائية التي تصلها عين رقيب وزارة التجارة المفقود.
مشكل آخر دفع بنفسه في جبلة المشاكل التي خلقت أزمة للنظام الحالي، وهو مشكل تدخل النافذين لغصب الأراضي من الضعفاء، خاصة في المناطق التي أصبحت استراتيجية بسبب توجه البعض في الاستثمار فيها مثل أحياء الترحيل 18 الذي اشتكى عشرات المواطنين من تجل النافذين عبر وكالة التنمية الحضرية التي حجزت على أراضيها وسلبتها بحجة أنها ساحات عمومية يمنع استغلالها.. فيما قامت وكالة التنمية الحضرية بتوسيع استفادة متنفذين مقربين من الرئيس على حساب الساحات والضعفاء من غير أن يرف لها جفن، وتحججت بأنها فعلت ذلك بغرض المصلحة، تماما مثل ما كان في القطاع 11 بحي كرفور قرب بقالة السلام.
الدولة تقف عاجزة عن تحريك السلطة وضبط الفساد المستشري والذي لا يقل خطرا كما كان يمارس في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز..فقد استفحل خطر الأسر المقربة من الرئيس ، والمحسوبين عليه في الحاشية ..فقد كشفت تصرفات بعضهم عن نيتهم في تسخير قوة الدولة والقانون في صالحهم.