الحوادث-جاء في تقرير نشرموقع افرانس 24 حول مجزرة "التوتسي" أن محاموا منظمة"سورفي"(بقاء)والاتحاد الدولي لحقوق الانسان، وستة ناجين بعثوا برسالة يطالون فيها القضاء الفرنسي التحقيق حول التعليمات التي أصدرتها فرنسا 1994 بعدم استحواب السلطات المسؤولة عن العمليات العسكرية الإنسانية المعروفة ب"تركزاز" التي أدت الى المجازر التي وقعت ب"يسيسيرو" في نهاية حزيران/يونيو .
وبحسب ما نشرته وكالات دولية عن برقية دبلوماسية كشفت مؤخرا، يطالب هؤلاء القضاة بإعادة فتح تحقيقاتهم وتوسيعها خصوصا عبر الاستماع إلى" آلان جوبيه" وزير الخارجية آنذاك ومستشاره في ذلك الوقت "برنار إيمييه" الرئيس الحالي للإدارة العامة للأمن الخارجي.
وأضافت التقرير أن البرقية "الدبلوماسية السرية" المرسلة في 15 تموز/يوليو 1994 والموقعة من "إيمييه" تطلب من ممثل وزارة الخارجية لدى عملية "توركواز" إبلاغ المسؤولين عن الإبادة الجماعية عبر "قنوات غير مباشرة" بـ"الرغبة في مغادرتهم المنطقة الإنسانية الآمنة" التي كان يسيطر عليها الجيش الفرنسي.
وجاء فيه أن الباحث فرانسوا غرانر الباث في منظمة "سورفي" عثرعلى هذه البرقية التي كشفها موقع "ميديا ابارت"في أرشيف مستشار الرئيس فرانسوا ميتران.وكانت موجهة إلى السفير يانيك جيرار ردا على طلبه بشأن مصير هذه السلطات التي اقترح اعتقال أعضائها أو وضعهم في الإقامة الجبرية.
ويطلب المحامون أن يتم الاستماع أيضا إلى أوبير هوبرت فيدرين الأمين العام لقصر الإليزيه حينذاك.
طما ذكر التقرير أنالمحامون إيريك بلوفييه وأوليفييه فوكس ولوري هاينيش وكارين بوردي وباتريك بودوان وميشال توبيانا أن هذه البرقية "هي بلا شك عنصرا جديدا" يمكن أن يسمح بإعادة إطلاق التحقيق "خصوصا وأنها تسلط الضوء على الدعم الفعلي من قبل السلطات الفرنسية العليا للمسؤولين الروانديين".
وقال إن أطراف الادعاء المدني هذه التي تتهم عملية "توركواز" بالتخلي عمدا عن مئات من أفراد إتنية التوتسي في تلال بيسيسيرو لمرتكبي الإبادة الجماعية بين 27 و30 حزيران/يونيو 1994، منذ ثلاث سنوات استئناف التحقيقات.