صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاقية مع موريتانيا حول التسهيل الإئتماني الممدد (ECF) الذي يغطي الفترة 2017–2021، وستستفيد موريتانيا من صرف 16٫56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (12٫9) في المائة من الحصة، حوالي 23٫8 مليون دولار أمريكي.
وسبق أن تمت الموافقة على الترتيب في 6 دجمبر 2017 بإجمالي 115٫92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 167 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية)، أو 90٪ من حصة موريتانيا.
وتهدف الاتفاقية حسب الوكالة الموريتانية للأنباء إلى مساعدة السلطات على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة المرونة مع الصدمات، كما تمت زيادتها بمبلغ 20٫24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (15٫7 بالمائة من الحصة) في 2 سبتمبر 2020 لتلبية احتياجات التمويل الأعلى من المتوقع بسبب جائحة كوفيد-19 وتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر في 1 دجمبر 2020.