هل سينجح ولد عبد العزيز في الخروج من عنق الزجاجة ..أم أن السلطة تلعب معه لعبة القط والفأر..؟

جمعة, 03/12/2021 - 14:30

الحوادث- بعد يومين من الاستجواب أمام قطب النيابة في قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية.. بات لياليهما تحت رحمة الشرطة في إدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للأمن الوطني قررت قرر قطب التحقيق الذي أحيل إليه الملف بعد أن كيفت قطب النيابة التهم حيث وجه إلى ولد عبد العزيز (الإثراء غير المشروع ،وغسيل الأموال،واستغلال النفوذ) وهي التهم اتي أقرها قطب التحقيق الذي وضع ولد عبد العزيز –الرئيس السابق- ومجموعة من المشمولين معه في الملف تحت الرقابة القضائية.

الحوادث- تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.كانت ابرز التهم التي تواجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وزمرته المشمولة في الملف المنشور أمام قطب النيابة والتحقيق في قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية.

ويجد الكثير من المتتبعين لمجريات الملف أن حدة تعامل القضاء والسلطات التنفيذية مع الملف ليس بالدرجة التي قد يمكنهما من سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.ز بل أن الكثير بدأ يلاحظ التساهل في المتابعة.

وضع ولد عبد العزيز والمتهمين من زمرته في العشرية يؤكد – حسب البعض – ما يقول البعض من الملف قد يأخذ مسارا آخر قد يستفيد منه ولد عبد العزيز بحيث يعيد جزء من الممتلكات المتهم بنهبها.. وبذلك يحصل على براءة من المحكمة..خاصة في ظل الصمت الذي يخيم على البرلمان الذي يعد هو مصدر الدعوى المقدمة ضد المتهمين الذين على رأسهم محمد ولد عبد العزيز.

بعض التسريبات قالت إن المهلة التي قضتها إدارة الجرائم تبحث في الموضوع، استغلها ولد عبد العزيز لخلق قنوات سرية جمعته بالكثير من النواب بعضهم باشره والبعض  التقى معه بطريقة غير مباشرة ..وقد حصل على تطمينات من الذين التقى بهم بالعمل على فك الأزمة.

هل فعلا قرار قطب التحقيق بوضع الرئيس السابق وزمرته المشمولة في ملف فساد من أكبر الملفات التي عرضت على القضاء في تاريخ موريتانيا تمهيد لخروج ولد عبد العزيز من عنق الزجاجة.. بحكم أن القضاء الموريتاني إذا جعل شخص في الرقابة القضائية يحق له طلب رفع الرقابة بعد فترة وجيزة من تاريخ القرار إلى حين والمثول أمام المحكمة.

أم أن القضاء يلعب لعبة معقدة الرموز مع المتهمين ليزج بهم في السجون في المثول أمام المحكمة..