المطالبة بالتسلح،ورغبة البعض في حمل السلاح بحجة الدفاع عن النفس،أمر على السلطات آن تمنعه،وتسحب كل الأسلحة التي كانت قد رخصتها..حمل السلاح ليس الحل الأمثل لاستباب الأمن والقضاء على الجربمة،بل يصب الزيت على النار.نحن شعب ثقافتنا محدودة في ضبط النفس والتحري ،وجريئ على إطلاق النار وبعتبره بطولة.وهذا هو مكمن الخطر في حمل السلاح.
منذ فترة وجيزة انتشر السلاح بين المدنيين بسبب ترخيص متجر لبيع السلاح،وقد أدى ذلك إلى تداول الأسلحة الخفيفة و الثقيلة بين جمهور العامة .. وسقط في يدي عصابات اللصوص الذين سرقوه من المنازل الأمر الذي شكل خطرا كبيرا،حيث انتشرت جرائم السطو بالأسلحة،وكثر استعماله بكثرة في أيدي المنحرفين.
على الدولة ممثلة في الإدارة العامة للأمن أن تشجع عمل البحث،وتخصص ميزانية قادرة على تأمين العمل في ميدان البحث،بحيث توفر المعدات الكفيلة،والتي تساعد فرق البحث في متابعة المجرمين،من سيارات خاصة بالبحث في اقسام الشرطة القضائية،تلك الأقسام التي تعاني من الكثير ..تعاني من انعدام الوسائل،والحوافز،تحسين الخبرات.
شرطة البحث في أقسام الشرطة القضائية أكدت-رغم عدم الامكاتيات،والمشاكل-انها قادرة على تعقب المجرم وضبطه،رغم ظروفها السيئة..فجميع الجرائم التي شهدتها العاصمة تم ضبطها وفي فترة قياسية بفضل عناصر الشرطة في أقسام الشرطة القضائية،الأمر الذي يعني أن على المدير العام ووزارة الداخلية أن تفعل هذه الإقسام،وتعتني بالأفراد فيها بتقديم جميع الإمكانيات اللوجستية،من سيارات،وأجهزة معلوماتية.وحوافز تشجع الأفراد في هذه الإقسام على ممارسة عمل البحث الذي يعد من أصعب أعمال الشرطة لما فيه من تضحيات وخطر .
على الإدارة العامة أن تعمل على فرز جميع العناصر التي لديها خبرة في معرفة المجرمين، والبحث في ميدان الجريمة،وتشرف على تحسين خبرتهم في المجال.. الشرطة لديها القدرة على البحث وتعقب المجرم..لكنها عاجزة بسبب اهمال الإدارة ووزارة الداخلية...