قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول سدّ النهضة، أعلمت إثيوبيا رسميا القاهرة بأنها بدأت المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ، موضع الخلاف مع مصر والسودان. من جانبها، رفضت مصر "الإجراء الأحادي" واعتبرت الخطوة الإثيوبية "انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، وخرقا صريحا وخطيرا لاتّفاق إعلان المبادئ".
بدأت إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة المثير للجدل على النيل الأزرق، وفق ما تبلغت القاهرة من أديس أبابا، ما يؤجج التوترات قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول المسألة.
وقالت وزارة الري المصرية في بيان مساء الاثنين، إن الخطوة تعد "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية"، مؤكدة "رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتّفاق إعلان المبادئ".
ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.
وكانت إثيوبيا أبلغت رسمياً وزير الريّ المصري محمد عبد العاطي بدأها المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه. وحتى الآن لم تصدر إثيوبيا بيانا رسميا تؤكد فيه بدء الملء الثاني.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي آذار/مارس 2015، وقّع رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لنحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد.
لكن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيار قال للصحافيين "لا أعتقد أن مجلس الأمن قادر بنفسه على إيجاد حل لقضية السد"، وتابع "يمكننا أن نفتح الباب، وأن ندعو البلدان الثلاثة إلى الطاولة للتعبير عن مخاوفهم وتشجيعهم على العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل".
وبعثت وزارة الخارجية المصرية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي لإحاطته بخطوة الملء الثاني ما "يكشف مجدّداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحدّ من أضرار هذا السدّ على دولتي المصبّ".
وقالت الوزارة في بيان صباح الثلاثاء إن وزيري خارجية مصر والسودان، التقيا الاثنين في نيويورك لـ"إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف البلدين وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة". وأبدى الوزيران حسب البيان، رفضهما "القاطع" للخطوة الإثيوبية.
"لا تفاوض إلى ما لا نهاية"
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترا.
كما ظلت إثيوبيا تؤكد بعد ذلك عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، والتي تتطلب تخزين 13,5 مليار متر مكعب من الماء، إلى أن أعلنت بدءها الاثنين.
والسبت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعالية افتتاح قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، إنه "لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية".
ونقل الموقع الرسمي للرئاسة المصرية تصريح السيسي في حضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
ونهاية آذار/مارس، حذّر السيسي من المساس بمياه مصر، قائلاً بلهجة حازمة "نحن لا نهدّد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد".
وفي نيسان/أبريل حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية". وأوضح أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة".
أزمات إثيوبية
ولا يعتبر خلاف سد النهضة، الأزمة الوحيدة التي تعانيها إثيوبيا على المستوى الدبلوماسي، حيث يشهد إقليم تيغراي شمال البلاد نزاعا عسكريا منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما أطلقت الحكومة المركزية الإثيوبية حملة عسكرية ضد المنشقين عنها في المنطقة.
وشهد النزاع في الإقليم منعطفا رئيسيا مؤخرا، مع استعادة قوات منبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، بعد أشهر من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شنّ هجوم على الإقليم رداً على اعتداءات تعرضت لها معسكرات للجيش الفدرالي ونسبها إلى "الجبهة".
وتسببت الحرب الإاثيوبية بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة، ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5,2 ملايين شخص، أو 91% من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.
كما تسببت في فرار 60 ألف شخص إلى السودان، في ظل صعوبات تواجهها الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير في نيسان/أبريل 2019، في مقدمتها أزمة اقتصادية.
كذلك تدهورت العلاقات بين السودان وإثيوبيا، في الأشهر الأخيرة على خلفية نزاع حول منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، والتي يستغلها مزارعون إثيوبيون في حين تطالب بها الخرطوم. وتبادل الجانبان الاتهامات بممارسة أعمال عنف وانتهاك السيادة في المنطقة.
فرانس 24 / أ ف ب