يلاحظ المتابع والمهتم معا بإصلاح قطاع العدالة وجود حراك كبير وغير مسبوق هذه الأيام تمثل في تنظيم عشرات التكوينات للقضاة وكتاب الضبط فضلا عن نشاط حيوي المفتشية التي قامت بتفتيشات متتالية ومتعددة خلال هذه السنة شملت جميع المحاكم في موريتانيا وزيارات ميدانية لنيابات في مختلف الولايات من طرف وفد يرأسه المدعي العام لدى المحكمة العليا فضلا عن زيارات للمحاكم للاطلاع على وضعيتها تمهيد للبناء والترميم من طرف وفود وبعثات من وزارة العدل كما تم افتتاح اكثر من ورشة خاصة بتحيين النصوص الجنائية والمدنية والتجارية والنظامية بما فيها النظام الأساسي للقضاة ثم ان الزيادة المعتبرة في ميزانية وزارة العدل انعكست على تحسين ظروف العمل من خلال توفير الوسائل الضرورية في أغلب المحاكم بموريتانيا فضلا عن التفكير الجاد في إطلاق مشروع بناء محاكم في جميع المقاطعات الموريتانية وتوفير السيارات لجميع القضاة على مدى الفترة القصيرة المقبلة كما عزز تجسيد ابرز توصيات المجلس الأعلى للقضاء من الثقة الثقة بين القضاة ووزارة العدل ولاشك سيسهم كل هذا في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوجت كل هذه الجهود بإنشاء معهد للقضاء ومراجعة نص النظام الأساسي للقضاة الذي تنتظر المصادقة على تعديلاته من طرف البرلمان بعد مناقشتها
هناك إرادة يمكن وصفها بالجادة لدى السلطات العليا لإصلاح العدالة ومأسستها شكرا لفخامة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء
شكرا لمعالي وزير العدل وفق الله قضاة موريتانيا للحكم دائما بالحق وجعلهم في مستوى الظن بهم
الخليل بومن الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للقضاة