قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء يوم أمس الأحد، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وذلك اثر احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية يوم اأمس الأحد.
وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.
وكان آلاف التونسيين في عدة مدن، قد تظاهروا احتجاجا على حزب النهضة الحاكم، منتقدين ما وصفوه بإخفاقات الحكومة وسط معدلات انتشار كبيرة لفيروس كورونا.
فيما تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة أمام البرلمان ورددوا هتافات ضد حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي – الذي يهيمن على البرلمان – ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وهتفوا «الشعب يريد حل البرلمان».
وتعهد الرئيس التونسي خلال إعلان القرارات بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع «الساعين للفتنة»، وقال في كلمة بثها التلفزيون إن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
ومن جانبه اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد «بالانقلاب على الثورة والدستور».
ونقلت عنه رويترز قوله «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».
وكان قرار الرئيس محل اعجاب، حيث خرجالتونسيو احتفالا به ومناصرة له