قال الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي إن مشروع قانون تغيير بطاقة التعريف الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، يهدف إلى تحسين هذه الوثائق، موضحا أنه يأتي ضمن خطة تطوير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتي تنص على أنه كل ما لاحظت هذه المؤسسة وجود حاجة لتطوير وثائقها أو ملائمتها مع القانون، يتم القيام بذلك.
وأضاف الوزير من ردوده على الأسئلة الصحفية أن دوافع المشروع لا علاقة له بقانون ازدواجية الجنسية، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية مؤخرا والذي يسمح لكل الموريتانيين بازدواجية الجنسية، باستثناء أشخاص حرمهم منها القانون.