الحوادث – تقارير - أثارت بيانات إدارة حماية المستهلك، بوزارة التجارة سخرية المواطنين، حيث تكون تلك البيانات عادة منذرة بارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية،
وعبر عدد من المواطنين في مناطق من أحياء نواكشوط لموقع "الحوادث" عن استغرابهم شديد من التصريحات والبيانات التي تصدر عن حماية المستهلك، معتبرين أن مناوشات حماية المستهلك، مع أصحاب الحوانيت والمحلات التجارية لا تعدوا كونها مهزلة وتثير السخرية، وطريقة لابتزاز الباعة الصغار والتحصيل عبر فرض الإتاوات والغرامات مثل ما تفعله البلديات أصلا، حيث لا وجود لخدمة مفيدة مقابل ضرائب البلدية التي عجزت حتى عن تنظيف شارع آو شارعين أو حي، حسب تعبيرهم ..
وتساءل المواطنون، عن سبب فتح المجال لسماسرة حماية المستهلك وإدارات وزارة التجارة، لتغريم الفقراء أصحاب الحوانيت الصغيرة،
معتبرين أن ارتفاع الاسعار يأتي من فوق، من التجار الكبار المسيطيرين على كل شيء، والذين هم سند النظام وداعميه، فإذا لم يستطع النظام إقناع أباطرة رأس المال وملاك البنوك والبواخر والشركات العملاقة والطائرات بخفض أسعارهم، وكبح جماح الجشع والصفقات،
وكذلك الوزراء والمديرين، عن سمسرة الصفقات والمصالح والزبونية، فلا داعي لتغريم جزء من فقراء هذا الوطن لديهم مبالغ زهيدة يريدون منها ربحا يعتاشون عليه..
وأكد المواطنون، أن إغلاق المحلات الصغيرة وتغريم الفقراء، لم يفد يوما في خفض الأسعار، لان الأسعار تنخفض من طرف كبار ملاك البنوك والتجارة والموردين والدولة، التي تجبي الضرائب وتخدم رأس المال أكثر مما تخدم الفقراء والمواطنين العاديين..
وأطلق المتحدثون، صيحات استغاثة باسم المواطنين، بمناسبة سنتي حكم الرئيس محمد الشيخ الغزواني، معتبرين النداء الموجه للرئيس، هو ان يعلم ان البطالة منتشرة، والمواطنين في الغالب لا يجدون دخلا يسد قوت يومهم، والأسعار مرتفعة والغلاء في أشد حالاته،
هذا مع ما يعانيه المواطن من تداعيات وباء "كورونا، وإجراءاته الوقائية، التي شلت حركة الناس والإنتاج، حسب قولهم،
مؤكدين أن على المسؤولين في قمة الدولة، التحرك والتدخل للسيطرة الفعلية على السوق وتوفير فرص العيش الكريم للمواطن، الذي بات على شفى "عام الرمادة" بعد عامي الحكم الحالي
سيدي